تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية المعنية بتقديم المساعدات لقطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية، وفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصدرين مطلعين ومسؤولين أميركيين سابقين، وهي خطوة من شأنها أن تُورط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود الإغاثة المثيرة للجدل التي تُعاني من العنف والفوضى. وأفادت المصادر بأن تمويل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) سيأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي يجري دمجها مع وزارة الخارجية الأميركية.

وشهدت المؤسسة استقالاتٍ لكبار الموظفين، واضطرت إلى إيقاف توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعدما اجتاحت الحشود مراكز توزيعها. ولم تستجب وزارة الخارجية ومؤسسة غزة الإنسانية لطلبات التعليق فورًا. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد الجهة التي تُموّل عمليات مؤسسة غزة الإنسانية حاليًا، التي بدأت عملها في القطاع الأسبوع الماضي. وتستخدم المؤسسة شركات أمن ولوجستيات أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها في ما يُسمى بمواقع التوزيع الآمنة.

ويوم الخميس، أفادت "رويترز" بأن شركة ماكنالي كابيتال، وهي شركة استثمار خاص مقرها شيكاغو، لديها "مصلحة اقتصادية" في الشركة الأميركية الربحية المُقاولة التي تُشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية لمراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في القطاع.

وأفاد مصدر مطلع ومسؤول كبير سابق بأن اقتراح منح 500 مليون دولار لصندوق التنمية العالمي حظي بدعم نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. وأضاف المصدر أن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتغطية تكاليف عمليات صندوق التنمية العالمي لمدة 180 يومًا.

وواجهت مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لإطعام سكان قطاع غزة المحاصر صعوبات خلال الأسبوع الأول من عملياتها. وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على حشود من المدنيين الذين هرعوا للحصول على طرود المساعدات. وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 أيار/مايو الفائت. وقالت المؤسسة، الأحد، إنها وزعت ستة ملايين وجبة غذائية حتى الآن. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية.

ووجهت لمؤسسة غزة الانسانية انتقادات، ولا سيما حول اختيارها لـ"مواقع توزيع آمنة"، وهو أمر، بحسب منظمات إنسانية أخرى، ينتهك الأعراف، لكونه يجبر السكان على الانتقال لتلقي المساعدات الحيوية. واعتبرت وزارة الداخلية في غزة المؤسسة جزءاً من خطة إسرائيلية من أجل "السيطرة على توزيع المساعدات"، ووصفت المنظمة بأنها مشبوهة، متهمة الاحتلال باستخدامها لأغراض عسكرية.

والثلاثاء الفائت، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية تعيين رجل دين مسيحي إنجيلي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. وقال المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة جون أكري في بيان إن تعيين القس جوني مور، الذي عمل بشكل وثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قضايا الحرية الدينية، "يؤكد تصميم مؤسسة غزة الإنسانية على الجمع بين التميز التشغيلي والقيادة ذات الخبرة والموجهة نحو الخدمة".

(رويترز، العربي الجديد)