قالت الرابطة الأوروبية لموردي السيارات، اليوم الأربعاء، إن العديد من مصانع وخطوط إنتاج السيارات في أوروبا أُغلقت بسبب نقص المعادن الأرضية النادرة بعدما فرضت الصين قيوداً على تصدير هذه المعادن، وحذرت من أنه سيكون هناك المزيد من الإغلاقات في الفترة القادمة، وفقاً لرويترز. وذكرت الرابطة أنه من بين مئات الطلبات التي قدمها موردون للحصول على تراخيص منذ أوائل إبريل/ نيسان، لم تصدر تراخيصَ فعلياً إلا لربعها فقط حتى الآن. وتم رفض بعضها بسبب ما وصفته الرابطة بأنه "أسباب إجرائية مبالغ فيها".

وأضافت "يبدو أن الإجراءات تختلف بين منطقة وأخرى، وكان المطلوب في عدة حالات معلوماتٌ حساسة". وحذرت من احتمال أن تتأثر المزيد من المصانع في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة مع نفاد المخزونات. وأدى قرار الصين في إبريل/ نيسان بتعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة إلى اضطراب سلاسل التوريد الضرورية لشركات تصنيع السيارات والطائرات وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في العالم، مما دفع الاتحادات الممثلة للصناعات في ألمانيا والولايات المتحدة والهند إلى دعوة السياسيين للضغط على الصين لإيجاد حل سريع.

وتأتي هذه الأزمة في أعقاب قرار الصين تقييد تصدير مجموعة من المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك النيوديميوم والديسبروسيوم، والتي تُستخدم في تصنيع محركات السيارات الكهربائية، والمغناطيسات عالية الأداء، ومكونات إلكترونية دقيقة. وتعد المعادن الأرضية النادرة مكوناً حيوياً في الصناعات المتقدمة، إذ تدخل بشكل مباشر في تصنيع السيارات الكهربائية، والبطاريات، والشرائح الإلكترونية، والطائرات، والأجهزة العسكرية المتطورة. وتسيطر الصين على أكثر من 60% من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، كما تتحكم في نحو 85% من عمليات التكرير والمعالجة، ما يمنحها نفوذاً استراتيجياً واسعاً في سلاسل التوريد العالمية.

في إبريل/نيسان 2025، أعلنت بكين فرض قيود صارمة على تصدير عدد من المعادن الأرضية النادرة، بما في ذلك الديسبروسيوم، والنيوديميوم، والبراسيوديميوم، في خطوة فسرها مراقبون بأنها رد فعل استراتيجي على الضغوط الغربية، خصوصاً في ملفات التجارة والتكنولوجيا. وقد أدى هذا القرار إلى تعطل سلاسل الإمداد الخاصة بشركات تصنيع السيارات في أوروبا، التي تعتمد كثيراً على واردات هذه المعادن لتشغيل خطوط إنتاج المحركات الكهربائية والأنظمة الإلكترونية.

وازدادت المخاوف مع تأخر إصدار التراخيص الصينية، حيث لم يحصل سوى ربع الطلبات المقدّمة على موافقات فعلية، بحسب ما أعلنته الرابطة الأوروبية لموردي السيارات. وتأتي هذه الأزمة في وقت حساس يشهد فيه القطاع الصناعي الأوروبي ضغوطاً متراكمة من ارتفاع تكاليف الطاقة، وتقلبات أسعار المواد الخام، والركود الجزئي في بعض الاقتصادات الكبرى، ما يهدد بتقويض قدرة أوروبا على التنافس في قطاعات استراتيجية، أبرزها السيارات والطيران والتكنولوجيا المتقدمة.

(رويترز، العربي الجديد)