أزمة المياه في تعز موجعة، لم يعد الأمر مجرد أزمة!
فقد تتحول إلى نكبة، وأي تساهل جريمة مضاعفة، وهي أزمة عميقة الجذور وتداعياتها تهدد حياة ملايين اليمنيين. ومع ضرورة إتمام الحلول الإسعافية على أكمل وجه، غير أننا يجب ألا ننسى أو نتناسى أن المشكلة عميقة وتحتاج إلى حل جذري بعيد المدى، ولو يبدأ بخطوة واحدة على الأقل، عمل يُقدَّم للأجيال، وقيامًا بالواجب، أعني (مشروع التحلية) من البحر، فهو ليس مستحيلًا، بل ضرورة وحلًا ممكنًا لو وجدت الإرادة والإحساس بنار الموت عطشًا لمحافظة كاملة، وهو حل اتبعته أغلب الدول.
لماذا لا تبدأ الخطوة الأولى من الآن، تبدأ بإخراج الملف من تحت الطاولة إلى ظهرها وتحريكه بصورة جادة ومسموعة وعاجلة للداخل وأمام الأشقاء الذين كانوا قد أعلنوا استعدادهم في وقت سابق؟ وهذه مهمة القيادات العليا في الدولة، وأخص منهم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وفي المقدمة:
الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي،
طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي،
سلطان البركاني رئيس مجلس النواب.
هؤلاء يستطيعون تحريك الملف الآن، والأزمة قائمة والشارع يستغيث. من باب "اضرب الحديد وهو حامي"،
فالحلول الترقيعية تخديرية ولا تجدي على المدى، فالتأجيل والتسويف يقتل المشاريع الكبيرة. خاصة ونحن أمام كارثة وطنية ومدينة منكوبة، السكوت عنها جريمة ستكون تداعياتها مُرّة وأليمة فيما لو استمر الأمر في خانة (المراكنة) واللامبالاة، وفي دكة الانتظار، وثقافة "من بدأ بدأنا عليه"، وانتظار الفأس يقع على الرأس.
وهذا لا يعفي الجانب المحلي، بل هم الأولى بالقيام بدورهم، من محافظ المحافظة وقيادة الأحزاب وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين، الذين يجب أن يبدأ تحريك الملف من عندهم إلى القيادات العليا، وإبقاء القضية ملتهبة ومطلب رأي عام ملحّ، حتى نتجه نحو الخطوة الأولى. من (اليوم) نهز الشجرة، "والف ميل يبدأ بخطوة"،
فهل من يُحِسّ ويسمع؟
طبعًا، هذا ليس على حساب الاستنفار للحلول الإسعافية وتصحيح المسار ومحاربة الفساد. فإذا توقفنا ننتظر، ربما لا نجد غدًا – لا سمح الله – حلولًا إسعافية، ولا نفسًا نمارس به (المكايدة) كهواية مفضلة حتى ونحن نموت عطشًا.
