تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو/ أيار لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية، انخفضت بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار.
وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون، إن "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بالاقتصاد العالمي وبصادراتنا". وجاء أول انخفاض منذ يناير/ كانون الثاني في أعقاب ارتفاعات، حيث عوضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.
ومع ذلك، كان انخفاض مايو/ أيار أقل من توقعات بانخفاض 2.7 %، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0%. واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو/ أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة. لكن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة، بانتهاك الاتفاق وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم إلى 50%.
وجرى تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25%على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإجراء مفاوضات. وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار بنسبة 8.1%، وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4%. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6%.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2%، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4%، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع هيونداي موتور الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً للوزارة. وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/ حزيران 2024.
وتأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية، بالأزمة السياسية، بعد محاولة فاشلة من الرئيس السابق يون سيوك-يول لفرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى تراجع إنفاق المستهلكين وإقالته الشهر الماضي. في الوقت نفسه، تتواصل المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق قبل 8 يوليو/ تموز المقبل.
وقال بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيستمران في التأثير سلباً بالأسواق. وأضاف أن خلق فرص العمل في قطاع التصنيع وغيره من القطاعات كان بطيئاً. وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%.
وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 2.5%، لدعم الاقتصاد المتباطئ، وذلك قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو/حزيران الجاري. والتي يتنافس فيها، لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي، وكيم مون-سو مرشح حزب سلطة الشعب، ولي جون-سيوك مرشح حزب الإصلاح الجديد.
ويعد هذا التخفيض الرابع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين بدأ البنك دورة تيسير نقدي للمرة الأولى منذ 2021. كما جاء القرار في ظل ضعف الطلب المحلي، وانكماش الناتج المحلي بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب مخاوف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وأوضح البنك أن القرار جاء رغم استمرار القلق بشأن ديون الأسر وتقلبات سوق الصرف، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو للعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%.
(رويترز، العربي الجديد)
