أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، توقيعه على قانون العمل الجديد خلال مشاركته في احتفال عيد العمال الذي أُقيم هذا العام داخل شركة السويس للصلب بمدينة السويس، واصفاً القانون بأنه "نقلة نوعية في مسيرة الحقوق العمالية"، مؤكداً أنه يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويعزز مفاهيم الحماية والعدالة الوظيفية، ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

ورغم أن القانون مر بمراحل عديدة من النقاش والتعديل داخل أروقة البرلمان، إلا أنه قوبل بانتقادات لاذعة من عدد من منظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية، التي رأت أن القانون لا يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويمنح جهات العمل سلطات واسعة في إنهاء العقود، مع غياب آليات رقابية فعالة تحمي الأمن الوظيفي، لا سيما في القطاع الخاص.

الاحتفال الذي شهد عرض أفلام تسجيلية عن عمال مصر وشركة السويس للصلب، تخللته كلمات لعدد من المسؤولين، بينهم وزيرا النقل والعمل ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إلى جانب ممثل عن الشركة المضيفة. كما تابع الرئيس عبر الفيديو كونفرانس عروضاً لمشروعات صناعية ناجحة من القطاع الخاص، قبل أن يكرم عدداً من العمال، ويفتتح المرحلة الثانية من تطوير المصنع.

توجيهات تتنزامن مع قانون العمل

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن احتفال الدولة بعيد العمال "ليس تقليداً سنوياً، بل رسالة تقدير لدورهم في التنمية"، مضيفاً: "كل مصنع يُفتتح، وكل منشأة إنتاجية تُقام، هي شاهد حي على ما يحققه أبناء هذا الوطن من إنجازات عظيمة، تبنى بسواعدهم القوية".

وإلى جانب إصدار القانون، أعلن الرئيس عن حزمة من التوجيهات للحكومة، شملت الانتهاء من إعداد قانون للعمالة المنزلية، والتوسع في مد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، والعمل على تسريع البتّ في القضايا العمالية، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وختم السيسي كلمته بدعوة إلى "العمل المشترك بين الدولة والعمال وأصحاب الأعمال"، قائلاً إن مصر قادرة على تجاوز التحديات و"تحقيق الحلم الوطني في التقدم والرخاء رغم البيئة الدولية المعقدة".