الشؤون القانونية اليمنية تواصل التشاور لاستكمال مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
أهلي
منذ 3 ساعات
مشاركة
يمن ديلي نيوز: قالت وزارة الشؤون القانونية اليمنية، الأحد 22 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها نظمت ورشتين تشاوريتين في محافظتي حضرموت ومأرب، لمراجعة ومناقشة مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وذكرت أن عقد الورشتين يأتي تمهيداً لاستكمال صياغة مشروع القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء، ضمن جهود حكومية لمعالجة الفجوة التشريعية في مجال الجرائم الإلكترونية. وقالت الوزارة، في بيان، إن الورشتين نُظمتا بالشراكة مع منظمة “سيفرورلد”، بمشاركة قضاة وأكاديميين ومحامين وخبراء قانونيين، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية. وأوضحت أن الورشة الأولى عُقدت في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن)، خلال يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما عُقدت الثانية في محافظة مأرب (وسط اليمن)، خلال يومي 21 و22 من الشهر ذاته. وأشارت إلى أن إقامة الورشتين تأتي “في إطار توسيع نطاق المشاورات القانونية والفنية والاستفادة من آراء وملاحظات المختصين والجهات ذات العلاقة”. ووفقاً للبيان، ناقشت الورشتان أحكام ومواد مسودة مشروع القانون، والملاحظات والمقترحات القانونية والفنية المقدمة من المشاركين، بما يسهم في إثراء المسودة وتطوير مضامينها وتحقيق التوازن بين متطلبات مكافحة جرائم تقنية المعلومات وحماية الحقوق والحريات العامة. وقال إن هذه المشاورات تأتي ضمن برنامج الحكومة وخطة الوزارة وأولوياتها في المجال التشريعي، الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية وتطويرها، ومعالجة الفجوة التشريعية القائمة في مجال جرائم تقنية المعلومات، ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة وما تفرضه من تحديات قانونية تستدعي تشريعات حديثة. وبحسب البيان “تندرج هذه الأنشطة ضمن المسار التشاوري الذي تنفذه وزارة الشؤون القانونية للاستفادة من خبرات المختصين والجهات ذات العلاقة، وإتاحة المجال لتبادل الرؤى والملاحظات بشأن المسودة، باعتبارها إحدى المدخلات الفنية والقانونية الداعمة لعملية إعداد مشروع القانون”. ومن المقرر رفع الملاحظات والتوصيات الناتجة عن الورشتين إلى وزارة الشؤون القانونية لاستكمال إعداد وصياغة مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، واستكمال إجراءات إحالته إلى مجلس النواب وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعتمدة. وتأتي هذه المشاورات بعد نحو ثلاثة أشهر من إعلان الوزارة شروعها في إعداد مشروع القانون، ضمن حزمة تشريعات جديدة تستهدف تحديث المنظومة القانونية اليمنية. وكانت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، كشفت في 23 أغسطس/آب الماضي، في تصريح خاص لـ”يمن ديلي نيوز”، عن شروع الوزارة في إعداد وصياغة عدد من مشروعات القوانين الجديدة، بينها قانون الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وزيرة الشؤون القانونية لـ”يمن ديلي نيوز”: نعكف على صياغة خمسة قوانين جديدة وأوضحت المقطري، في حديث موسع مع “يمن ديلي نيوز”، أن وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وممثلين عن وزارة العدل يشاركون في إعداد مشروع القانون، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين تُعرض على الجمهور ومنظمات المجتمع المدني والنقابات لإبداء الملاحظات والتوصيات، بهدف الوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين تنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية الحريات الصحفية والإعلامية والحقوق الفردية. الوزيرة “المقطري” ترد على الأسئلة المثارة بشان الجريدة الرسمية وقانون الصحافة (حديث خاص) ظهرت المقالة الشؤون القانونية اليمنية تواصل التشاور لاستكمال مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية