أهلي
يمن ديلي نيوز: دافع عضو مجلس النواب اليمني عن حزب الإصلاح اليمني، علي عشال، السبت 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن نائب رئيس المجلس عبدالعزيز جباري، القيادي السابق في المؤتمر الشعبي العام عقب إثارة شكوك حول موقفه من تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
وشدد عشال، على أن مواقف عبدالعزيز جباري التي وصفها بـ”الوطنية” لا يمكن اختزالها في مقطع فيديو مجتزأ أو حملة تشكيك. معتبراً أن مداخلته بشأن تصنيف الحوثيين يجب أن تُقرأ في سياقها السياسي آنذاك، وليس بمعزل عن مسيرته ومواقفه في مواجهة الجماعة.
وجباري شغل منصباً قيادياً سابق في المؤتمر الشعبي العام، قبل أن يساهم في تأسيس حزب مستقل هو حزب العدالة والبناء والذي يشغل فيه حالياً الأمين العام للحزب.
وجاء دفاع عشال بعد تجدد الجدل بشأن موقف جباري، إثر غيابه عن جلسة البرلمان التي عُقدت عبر الاتصال المرئي، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأقر خلالها المجلس بالإجماع مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها.
وتزامناً مع صدور قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أعاد مدونون تداول مقطع مصور لمداخلة عبدالعزيز جباري خلال جلسة البرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) عام 2019.
جباري في تلك الجلسة أبدى اعتراضه على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، مبرراً موقفه آنذاك بالحرص على استمرار المسار التفاوضي وعدم إغلاق فرص السلام.
وقال جباري في الفيديو: “في اجتماعنا المبارك الآن نتحدث عن السلام ونمد أيدينا له؛ فعندما ينص القانون باعتبارها جماعة إرهابية، فمعنى ذلك أننا سنغلق باب السلام”، متسائلاً عن إمكانية إجراء مفاوضات مستقبلية مع الجماعة في حال إقرار التصنيف.
وأثار إعادة تداول المقطع، بالتزامن مع غياب جباري عن جلسة إقرار مشروع القانون، انتقادات وتساؤلات بشأن موقفه من التصنيف.
وفي تعليقه على الانتقادات، شدد عشال على أن جباري من الشخصيات الوطنية التي تستحق الإنصاف، مشيراً إلى أنه كان حاضراً في أصعب المحطات السياسية، وعُرف بصلابة موقفه خلال مفاوضات جنيف والكويت وستوكهولم، التي شارك فيها، وقال إنها كانت شاهداً على مواقفه.
وقال إن جباري كان من الأصوات التي لم تتردد في مواجهة ممثلي جماعة الحوثي والدفاع عن موقف الحكومة الشرعية والمشروع الوطني وقيم الدولة والجمهورية.
وأوضح عشال أن مداخلة جباري في جلسة سيئون عام 2019 جاءت في مرحلة كانت فيها حسابات الحكومة الشرعية والتحالف العربي مرتبطة بإمكانية استمرار المسار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والحرص على عدم إغلاق أي نافذة يمكن أن تقود إلى السلام.
وشدد على أن تقدير الموقف السياسي في تلك المرحلة لم يكن يعني تبرئة الحوثيين من جرائمهم أو التراجع عن مواجهتهم، مستدلاً بمواقف جباري السابقة واللاحقة في رفض المشروع الحوثي.
وقال عشال إن جباري “لم يكن يوماً بحاجة إلى شهادة من أحد في رفض المشروع الحوثي”، معتبراً أن موقفه من الجماعة لم يكن مجرد خصومة سياسية، وإنما دفاعاً عن الدولة والمواطنة المتساوية وقيم الجمهورية.
وانتقد ما وصفها بمحاولات تشويه المواقف ومصادرة التاريخ بدوافع الخصومة السياسية، قائلاً إن “الأستاذ عبدالعزيز جباري أكبر من تسجيلٍ يُجتزأ، وأوثق عندنا من موقفٍ يُساء تأويله، وتاريخه في مواجهة المشروع الحوثي لا تمحوه حملات التشكيك”.
وشدد عشال على أن الاختلاف مع جباري في بعض الاجتهادات والتقديرات السياسية لا يبرر التنكر لمواقفه أو الانتقاص من أدواره الوطنية، داعياً إلى إنصاف الشخصيات التي وقفت إلى جانب الجمهورية والشرعية الدستورية في مواجهة الانقلاب الحوثي.
وكان مجلس النواب اليمني قد أقر، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بعد نحو سبع سنوات من طرحه خلال جلسات المجلس بمدينة سيئون في أبريل/نيسان 2019، وتأجيل البت فيه آنذاك لإتاحة الفرصة أمام جهود السلام.
البرلمان اليمني يقر مشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بعد سبع سنوات على طرحه
وصدر القانون رسمياً، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، برقم (1) لسنة 2026، متضمناً 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تنظم إجراءات التصنيف وتجريم أنشطة الجماعة وتمويلها وتسليحها، والعقوبات المترتبة على الأفعال المحددة فيه.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصدر قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية
ظهرت المقالة الإصلاحي “عشال” يدافع عن المؤتمري “جباري” عقب التشكيك بموقفه من تصنيف الحوثيين أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.