الحكومة: مليشيا الحوثي تتحمل كامل المسؤولية عن تحويل موانيء الحديدة إلى منصات لتهريب الأسلحة
حزبي
منذ 17 دقيقة
مشاركة
حملت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن عسكرة ميناء الحديدة، والزج بمنشآته المدنية في أنشطة تهريب السلاح والعمليات العسكرية، وما يترتب على ذلك من مخاطر وتداعيات. وأكدت الحكومة أن الاستهداف الذي نفذه تحالف دعم الشرعية على بعض مرافق ميناء الحديدة وفقا للقانون الدولي، طال أهدافا مشروعة تستخدمها المليشيات الحوثية في تلقي الاسلحة الإيرانية المهربة، وتحويلها الى منصات لتهديد الأمن والسلم الدوليين. وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن تحويل الموانئ والمنشآت المدنية إلى مسارات لتهريب السلاح، ومراكز لإدارة الأنشطة العسكرية، يمثل جريمة بحق مصالح اليمنيين، ومصدر تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويكشف حقيقة الممارسات التي تنتهجها مليشيا الحوثي الإرهابية في استغلال المرافق الحيوية للدولة وتوظيفها لخدمة مشروعها العسكري المرتبط بالنظام الإيراني، على حساب حياة المواطنين واحتياجاتهم ومصالحهم الوطنية. وشدد البيان على أن حماية المدنيين تظل أولوية مطلقة، وأن الإنذار المسبق بالإخلاء يعكس الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي، كما أن مسؤولية حماية المنشآت المدنية لا تنفصل عن ضرورة منع استغلالها في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب الأسلحة التي تهدد أمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأضاف، "سبق للحكومة أن كشفت عن وجود عناصر من هيئة الأركان الإيرانية في الحديدة، تعمل انطلاقاً من بعض مرافق الميناء، وتشرف على أنشطة تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، في امتداد للدور الإيراني التخريبي في تسليح المليشيا وتطوير قدراتها العسكرية، وتوسيع تهديداتها للأمن الإقليمي والممرات البحرية الدولية، وتؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة وشبكاتها لن تكون بمنأى عن المساءلة والملاحقة". وفي مواجهة محاولات توظيف هذه التطورات للتضليل أو إثارة المخاوف بشأن الأوضاع المعيشية، طمأن مجلس الوزراء المواطنين باستمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية والأنشطة التجارية وفق الترتيبات المعتمدة، وأن الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية في المناطق المحررة تعمل بانتظام وبطاقة استيعابية كافية، بما يضمن استمرار حركة الإمدادات التجارية والإنسانية وتلبية احتياجات المواطنين.. مؤكدا أن حماية مصالح الشعب اليمني واحتياجاته المعيشية تظل في صدارة مسؤوليات الحكومة. وجددت الحكومة ومعها تحالف دعم الشرعية، الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الحوثية التي توظف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية في أنشطة عسكرية وعمليات تهريب السلاح، وما ينطوي عليه ذلك من تهديد متزايد للأمن والاستقرار والملاحة الدولية. مؤكدة أن الموانئ اليمنية ملك للشعب اليمني ومرافق لخدمة مصالحه، وليست أدوات في مشروع عسكري أو منصات لتهديد أمن اليمن والمنطقة.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية