الحكومة تطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل لوقف الهجمات الحوثية على عدن ولحج وتعز ومحاسبة المسؤولين عنها
حزبي
منذ ساعة
مشاركة
(عدن) – «صحيفة الثوري»: وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، بشأن استمرار التصعيد العسكري الذي تشنه مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة، مستهدفة الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الرسالة رصدت تصعيداً حوثياً خلال الأيام الماضية، شمل استهداف العاصمة المؤقتة عدن بهجمات صاروخية مساء يومي 11 و13 نوفمبر الجاري، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 نوفمبر، ما أسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، فضلاً عن القصف المتكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الاعتداءات تتزامن مع استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، وما يترتب عليه من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع موجات النزوح بين السكان المدنيين. وأدانت الحكومة بأشد العبارات هذه الهجمات، محملة مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار، مؤكدة أنها لا تمثل حوادث معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الهجمات المتكررة التي استهدفت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، إلى جانب استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وممرات الملاحة الدولية. وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشن الهجمات العشوائية، يشكل انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار التي لحقت بهم. وشددت الحكومة على أن استمرار الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ووضع حد للإفلات من العقاب. وطالبت مجلس الأمن بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الاعتداءات، والاضطلاع بمسؤولياته في ممارسة الضغط على مليشيات الحوثي لوقف هجماتها على المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها. كما دعت إلى ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات رقم (2140) لعام 2014، و(2216) لعام 2015، و(2837) لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات دون شروط، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة. وأكدت الحكومة أهمية تعزيز التعاون العملي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنسيق الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة المرتبطة بها إلى مليشيات الحوثي الإرهابية. كما شددت على ضرورة دعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها لتمكينها من حماية المواطنين، وصون أمن اليمن واستقراره، وتعزيز أمن المنطقة.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية