حزبي
«صحيفة الثوري» – (رأي):
مراد حسن بليم
يشكّل تصنيف جماعة الحوثي جماعةً إرهابيةً محطةً مفصليةً في مسار الحرب، حيث يتجاوز أبعاده الرمزية والسياسية ليلامس الجوانب المالية والقانونية والأمنية، مما يضع الأزمة أمام معادلة معقدة ومحفوفة بالمخاطر. ويرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الانتقال من التعاطي الدبلوماسي مع الجماعة كطرف نزاع إلى إدراجها ضمن قوائم الإرهاب يفرض واقعًا جديدًا يتمثل في تشديد القيود على شبكات التمويل والتحويلات المالية المرتبطة بها، وتوفير غطاء قانوني لتعزيز التدابير الدفاعية لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فضلًا عن تغيير طبيعة الخطاب الدولي من محاولة إقناع الجماعة بالانخراط في السلام إلى التركيز على احتوائها وتحييد خطرها الأمني.
وعلى الرغم من حدة هذا القرار، يذهب العديد من الخبراء في الشؤون الدولية وحل النزاعات إلى أن فرصة التسوية السياسية لم تنتهِ تمامًا، بل تغيرت طبيعتها ومساراتها جذريًا. فالتاريخ السياسي للنزاعات المسلحة يشير إلى أن التصنيف بالإرهاب غالبًا ما يُستخدم أداةَ ضغط لدفع الأطراف نحو طاولة المفاوضات، لا لإلغائها بالمطلق، حيث لم يعد نموذج التسوية القائم على تقديم الحوافز الاقتصادية والسياسية مجديًا، ليحل محله مفهوم السلام القائم على الضغط المتكامل عسكريًا واقتصاديًا وقانونيًا، لإجبار الجماعة على إدراك استحالة الحسم العسكري. كما تستمر القنوات الدبلوماسية الخلفية عبر الوسطاء الإقليميين والأمم المتحدة، بمعزل عن التصنيفات الرسمية، نظرًا لإدراك الأطراف الفاعلة أن الصراع يحتاج في نهاية المطاف إلى مخرج تفاوضي لتجنب سوء التقدير العسكري، وإن كانت أي تسوية مستقبلية باتت تشترط وقف التصعيد في الممرات المائية، والقبول بمرجعيات الدولة الجامعة، دون السماح بفرض شروط استباقية.
في المقابل، يحذر دبلوماسيون ومنظمات إنسانية من جملة من التحديات والمخاطر التي قد تعرقل هذا المسار وتزيد المشهد تعقيدًا. فمن جهة، تشير التقديرات إلى أن قرارات التصنيف قد تؤدي إلى تصلب أكبر في موقف الجماعة، واستثمارها للقرار داخليًا لتعزيز التعبئة وتصوير نفسها كضحية، مما يزيد من تعنتها ورفضها للحلول الوسط. ومن جهة أخرى، تبدي منظمات الإغاثة الدولية قلقًا بالغًا من أن تؤدي القيود المالية والمصرفية المرتبطة بالتصنيف إلى إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية إلى مناطق سيطرة الحوثيين، مما ينعكس سلبًا على الأوضاع المعيشية لملايين اليمنيين، ويهدد بإطالة أمد حالة اللاسلم واللاحرب، وتآكل ما تبقى من مقومات الدولة.
إن هذا التصنيف لا يمثل بالضرورة نهاية مطلقة لمسار السلام، بقدر ما يدشن مرحلة جديدة تُدار فيها الدبلوماسية من خلف حواجز أمنية وقانونية صارمة. ويبقى إحياء أمل التسوية السياسية الشاملة مرهونًا بمدى قدرة المجتمع الدولي والإقليمي على الموازنة بين فرض معادلة ردع توقف التهديدات وتعيد الاعتبار للمسار السياسي، وبين ضمان وجود آليات واضحة تحمي المدنيين وتسهل تدفق الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية إلى اليمن.
The post ما بعد تصنيف الحوثي منظمة إرهابية.. هل انطفأت شمعة التسوية السياسية؟ first appeared on الثوري | آخر أخبار اليمن والأخبار العربية والدولية.