عقلان لـ"الصحو نت":وثقنا سقوط 337 ضحية في تعز خلال 43 ونطالب بوقف الانتهاكات ورفع الحصار
حزبي
منذ ساعة
مشاركة
قال رئيس مركز تعز الحقوقي، مازن عقلان، إن المركز وثق مقتل 105 مدنيين وإصابة 232 آخرين بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، خلال الفترة من مطلع أكتوبر/تشرين الأول وحتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في حصيلة تعكس تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، بما فيها القصف والقنص والاختطاف والاعتداء على الممتلكات والمرافق العامة. وأضاف عقلان، في حوار مع «الصحوة نت»، أن الانتهاكات شملت استهداف الأحياء السكنية والأسواق والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن المركز وثق ثلاث حوادث استهدفت سيارات إسعاف في مديرية صبر الموادم خلال أقل من شهر، وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وتناول الحوار أبرز المناطق المتضررة، وتداعيات الحصار والاختطافات على حياة السكان، وآليات توثيق الانتهاكات وتصنيفها قانونيا، إلى جانب مطالب المركز بإجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. نص الحوار - وثقتم مقتل 105 مدنيين وإصابة 232 آخرين في تعز خلال 43 يوما.. ما أبرز الانتهاكات التي تقف وراء هذه الحصيلة؟ نعم، وثقنا انتهاكات شملت قصف القرى والأحياء والأسواق والمنازل، وقنص المدنيين، وسقوط ضحايا جراء الألغام، إلى جانب الاختطاف والاحتجاز التعسفي، وتفجير المنازل ونهبها والاستيلاء عليها، فضلا عن الاعتداء على المدارس والمساجد والمرافق الصحية. وفي تقرير أكتوبر 2026، الذي حمل عنوان «تعز تحت النار والحصار»، وثقنا 1444 انتهاكا، بينها مقتل 54 مدنيا وإصابة 147 آخرين، واختطاف 166 مدنيا. وخلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر، وثقنا مقتل 51 مدنيا وإصابة 85 آخرين، لترتفع حصيلة الفترتين إلى 105 قتلى و232 مصابا، بإجمالي 337 مدنيا بين قتيل وجريح خلال 43 يوما. - ما المديريات والمناطق الأكثر تعرضا لهذه الانتهاكات؟ خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر، سجلت مديرية المسراخ أعلى حصيلة إجمالية للقتلى والمصابين، فيما سجلت مديرية الوازعية العدد الأكبر من القتلى، تليهما في إجمالي الضحايا مديريات صبر الموادم والمظفر وحيفان. ومن أبرز المواقع التي شهدت اعتداءات قرية المخعف في منطقة الأقروض، وسوق الحضارة بالوازعية، والأثاور بحيفان، ومناطق العاوات والنجادة والشقب في صبر الموادم، مع اختلاف توزيع الانتهاكات بحسب الفترة الزمنية ونوع الاعتداء. - ما حجم الخسائر البشرية جراء القصف والقنص والألغام؟ وكم بلغ عدد الضحايا من النساء والأطفال؟ خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر، وثقنا مقتل 49 مدنيا وإصابة 60 آخرين جراء القصف المدفعي والصاروخي، ومقتل مدنيين اثنين وإصابة 22 آخرين بالقنص، فضلا عن إصابتين جراء الألغام، وإصابة أخرى بسبب دهس مدني بمركبة تابعة للجماعة. أما خلال أكتوبر والأيام الاثني عشر الأولى من نوفمبر، فقد بلغ عدد الأطفال الضحايا 32 قتيلا و79 مصابا، فيما وثقنا مقتل 16 امرأة وإصابة 58 أخريات، ضمن الحصيلة العامة للمدنيين الذين سقطوا جراء الانتهاكات الموثقة. - وثق المركز استهداف ثلاث سيارات إسعاف في صبر الموادم خلال أقل من شهر، ما أسفر عن أربعة قتلى وخمسة مصابين. ما دلالات تكرار هذه الاعتداءات؟ يكشف تكرار هذه الحوادث عن خطورة الاعتداءات التي تطال العمل الطبي والإنساني في تعز، ويستدعي التحقيق في نمط من الانتهاكات يتجاوز حدود كل واقعة على حدة. فالخطر لا يقتصر على المدنيين أثناء تعرضهم للقصف، بل يلاحق المصابين خلال محاولات إنقاذهم، ويطال المسعفين الذين يؤدون واجبهم الإنساني. كما تهدد هذه الاعتداءات قدرة سيارات الإسعاف على أداء مهامها، وتعرّض مرضى وجرحى آخرين لخطر التأخر في الوصول إلى العلاج. - كيف انعكس الحصار والقيود المفروضة على الطرق في تعز على حياة المدنيين، خصوصا في الوصول إلى العلاج والغذاء والتعليم؟ يضاعف الحصار والقيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على الطرق معاناة المدنيين، ويعرقل وصولهم إلى العلاج والغذاء والاحتياجات الأساسية. ومن الوقائع التي وثقناها وفاة الطفلة غزة علي عبدالمغني في 10 نوفمبر، بعدما حالت الجماعة دون وصولها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما امتدت الانتهاكات إلى العملية التعليمية، من خلال الاعتداء على المدارس وتعطيل الدراسة في بعض المناطق، الأمر الذي ضاعف الأعباء التي يتحملها السكان في ظل التصعيد العسكري. إلى جانب الانتهاكات المرتبطة بالعمليات العسكرية، ماذا وثقتم بشأن الاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات؟ وما مصير المحتجزين؟ وثقنا اختطاف مدنيين من المنازل والأسواق والطرق، بينهم تربويون وعاملون في القطاع الصحي، وإخفاء أماكن احتجاز بعضهم ومنع أسرهم من التواصل معهم، فضلا عن التعذيب والتهديد وتفتيش الهواتف وإجبار محتجزين على توقيع تعهدات. وفي 14 نوفمبر، رصد المركز تعرض 525 مدنيا للاحتجاز التعسفي أو الاختطاف عند الحواجز على امتداد طريق الضباب والتربة وهيجة العبد، بينهم 109 مدنيين اقتيدوا إلى أماكن احتجاز مجهولة خلال يوم واحد. ولا يتوفر لدينا حتى الآن تحديث فردي مكتمل بشأن مصيرهم. وفيما يتعلق بالممتلكات، وثقنا خلال أكتوبر تضرر 264 منزلا، وتسجيل 374 واقعة مداهمة ونهب للمنازل، وانتهاكات طالت 119 منشأة تعليمية، إلى جانب المساجد والمرافق الصحية. كما وثقنا اقتحام 40 منزلا في قرية الكويت السكنية بمديرية المسراخ، والاستيلاء عليها وعلى مرافق القرية. - كيف يصنف المركز هذه الانتهاكات من الناحية القانونية؟ يرى المركز أن عددا من الوقائع التي وثقها، خصوصا قصف الأسواق والمنازل، والقنص المباشر للمدنيين، واستهداف سيارات الإسعاف، ترقى إلى جرائم حرب. أما الانتهاكات الأخرى، بما فيها الاختطاف والاحتجاز التعسفي والتعذيب والنهب وتدمير الممتلكات، فيجري توثيقها وتقييمها وفقا لطبيعة كل واقعة وعناصرها القانونية، تمهيدا للمطالبة بتحقيق مستقل يحدد المسؤولية الجنائية للمنفذين والآمرين. - ما الآليات التي يعتمدها المركز للتحقق من الوقائع ونسب المسؤولية عنها؟ وهل يمتلك أدلة يمكن إحالتها إلى جهات قضائية؟ نعتمد على الرصد الميداني، وبلاغات الضحايا وأقاربهم، والشهادات والمصادر المفتوحة، ثم نعمل على مقارنة المعلومات وتحليلها وتصنيفها ومراجعتها قبل النشر، مع توضيح حدود التحقق منها. وتتضمن تقارير المركز وإحاطاته أسماء وتواريخ وأماكن وتفاصيل للوقائع، يمكن الاستفادة منها في التحقيقات. أما إحالة أي ملف إلى القضاء، فتتطلب مراجعة أدلته ومرفقاته وفقا لمتطلبات جهة التحقيق، مع ضمان حماية الضحايا والشهود. - كيف تقيمون دور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية في رصد الانتهاكات؟ وهل أسهمت جهودها في الحد منها؟ إن استمرار سقوط المدنيين واستهداف المنازل والأسواق وسيارات الإسعاف يؤكد أن الحماية المطلوبة لسكان تعز لم تتحقق حتى الآن. وقد حذر المركز مرارا من أن غياب المساءلة يشجع على تكرار الاعتداءات، ونرى أن جهود المنظمات الدولية ينبغي ألا تقتصر على التوثيق وإصدار التقارير، بل يجب أن تترجم إلى خطوات عملية لحماية المدنيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، ودعم التحقيق والمساءلة. - ما الخطوات التي يتخذها المركز لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات؟ وما أبرز مطالبكم من المجتمع الدولي؟ نواصل توثيق الانتهاكات، وتدقيق بيانات الضحايا، وحفظ الوقائع، وإصدار التقارير والإحاطات، ووضعها أمام الجهات المعنية والرأي العام، سعيا إلى ضمان محاسبة المسؤولين عنها. ونطالب بالوقف الفوري للقصف والقنص واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، ورفع الحصار عن تعز وتأمين الطرق والإمدادات، وحماية سيارات الإسعاف والمستشفيات والمدارس والمساجد والمنازل. كما ندعو إلى الإفراج عن المختطفين، والكشف عن مصير المخفيين قسريا، وإعادة الممتلكات المستولى عليها، وتسليم خرائط الألغام والعمل على إزالتها، ودعم مسار دولي جاد للمساءلة يضمن إنصاف الضحايا وجبر الضرر.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية