من القصف إلى النزوح.. آلاف الأسر اليمنية تبحث عن مأوى آمن
حزبي
منذ 38 دقيقة
مشاركة
صحيفة الثوري | تقرير خاص محمد عبدالقادر اليوسفي «الدقيقة في لحظة الهروب تمر كأنها سنة». بهذه الكلمات تصف أم محمد، النازحة من منطقة حمير بالوادي غربي تعز، لحظات مغادرة منزلها بحثًا عن الأمان. لكن الوصول إلى المدينة لم ينهِ معاناة أسرتها؛ فقد وجدت نفسها أمام الاكتظاظ وضيق السكن وفقدان مصدر العيش. وتقول في شهادة نقلتها «بي بي سي عربي»: «كنا ميسوري الحال وفجأة صرنا عبئًا على الناس»، مختصرة التحول الذي فرضه النزوح على أسرة كانت تدبر شؤونها باستقلال، قبل أن تصبح معتمدة على مساعدة الآخرين. وتأتي شهادتها وسط موجة نزوح واسعة سجلت خلالها المنظمة الدولية للهجرة نزوح 320,849 شخصًا، يمثلون 53,468 أسرة، بين الأول من أغسطس والسابع من نوفمبر 2026، على خلفية التصعيد العسكري بين مليشيا الحوثي والقوات الحكومية، خصوصًا في تعز والساحل الغربي ولحج. ومع انتقال الأسر إلى مناطق أكثر أمنًا، تتسع الفجوة بين احتياجاتها وقدرة المجتمعات المضيفة والمنظمات الإنسانية على توفير السكن والغذاء والمياه والخدمات الأساسية. نزوح يفاقم أزمة ممتدة تضاف الموجة الأخيرة إلى أزمة نزوح تراكمت خلال سنوات الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية. وبحسب التحديث الإنساني الأممي الصادر في أكتوبر، يضم اليمن نحو 5.2 ملايين نازح داخليًا، استنزفت أسر كثيرة منهم مدخراتها وفقدت مصادر دخلها. ووفق المنظمة الدولية للهجرة، بلغت الحصيلة التراكمية للنزوح منذ بدء التصعيد في يونيو وحتى السابع من نوفمبر 321,905 أشخاص، يمثلون 53,644 أسرة. وتشمل هذه الحصيلة أرقام النزوح المسجلة منذ أغسطس، وتعتمد على الحالات المبلغ عنها والمتحقق منها ضمن نطاق الرصد. وتصدرت تعز محافظات الاستقبال خلال هذه الفترة، بنحو 138,306 نازحين، تلتها لحج بـ80,934، ثم عدن بـ63,702، فيما توزعت بقية الأسر على محافظات أخرى. وتجمع بعض المحافظات بين كونها مناطق مغادرة واستقبال. ففي تعز، تغادر أسر مناطق المواجهات لتستقر في مديريات أخرى داخل المحافظة، بينما تتجه أسر إلى لحج وعدن بحثًا عن الأمان أو الإقامة لدى أقارب. وتبرز مديريتا جبل حبشي والمعافر ضمن مناطق الاستقبال في تعز، بنحو 33,636 و32,610 نازحين على التوالي، معظمهم من داخل المحافظة. وفي عدن، استقبلت مديرية البريقة 32,244 شخصًا من محافظات أخرى، أبرزها لحج وتعز والحديدة. ولا يقيم جميع هؤلاء في مخيمات؛ إذ تتوزع الأسر بين مواقع النزوح ومنازل الأقارب والمساكن المستأجرة وأماكن الإقامة المؤقتة. ويزيد هذا التوزع صعوبة الوصول إليها وتسجيل احتياجاتها، خصوصًا الأسر التي تعيش خارج التجمعات المعروفة لفرق الاستجابة. مأوى لا يوفر الحماية يمثل المأوى أحد أبرز أوجه الأزمة. فالوصول إلى منطقة آمنة نسبيًا لا يضمن للأسرة مكانًا مناسبًا للإقامة، خاصة عندما تصل بعد استنفاد أموالها أو فقدان ممتلكاتها أثناء الفرار. وفي شهادة نقلتها «بي بي سي عربي»، يقول عبده محمد هزاع، أحد النازحين في تعز: «بسبب الاكتظاظ لا خيار أمامي سوى النوم على السطح ليلًا معرضًا للبرد». ويطالب بخيام تخفف ازدحام الأسر وتوفر لها مساحة للإقامة. وتشير بيانات التقييم الإنساني الأممي إلى أن نحو أسرة واحدة من كل ثلاث أسر شملتها آلية الاستجابة السريعة تقيم في خيمة أو مأوى مرتجل أو من دون مأوى. وتخص هذه النسبة الأسر التي وصلت إليها الآلية، لكنها تكشف هشاشة ظروف السكن لدى شريحة واسعة من المشمولين بالاستجابة. وتتجاوز المشكلة نقص الخيام إلى ازدحام أماكن الإقامة وغياب الخصوصية وعدم توافر الحماية الكافية من البرد والمطر، بما يضاعف الأعباء الصحية والمعيشية على الأسر. وبحسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية نُشر في الرابع من نوفمبر، سُجل 28 موقع نزوح جديدًا أو أعيد فتحه، تؤوي نحو 21,273 شخصًا، من دون تغطية من شريك مختص بإدارة المواقع. ويزيد غياب هذه التغطية صعوبة تنسيق الخدمات ومتابعة الاحتياجات، بما فيها المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والحماية، في تجمعات تشكلت سريعًا لاستقبال الفارين من مناطق القتال. الغذاء والماء أعباء يومية بعد الفرار، تواجه الأسر مسؤولية تأمين الطعام والمياه ومواد الطهي والفراش، في وقت يفقد فيه كثير من النازحين أعمالهم أو تنقطع صلتهم بمصادر دخلهم السابقة. وفي شهادة نشرتها منظمة «كير»، تصف إحدى الأمهات النازحات في تعز الليالي الأولى بعد وصول أسرتها: «عندما وصلنا إلى هنا نمنا جائعين على الأرض العارية». وتقول إن احتياجاتها العاجلة تتمثل في الغذاء وغاز الطهي والفراش. وتوضح بيانات المنظمة الدولية للهجرة، للفترة من أغسطس حتى الثالث من نوفمبر، أن المأوى تصدر الاحتياجات المبلغ عنها بنسبة 36%، يليه الغذاء بنسبة 31%، ثم الدعم المالي بنسبة 28%. وتعبر هذه النسب عن أولويات الأسر المشمولة بالرصد، بينما تتداخل احتياجات الأسرة الواحدة؛ فمن تعجز عن تأمين السكن قد تواجه أيضًا صعوبة في شراء الطعام وتوفير مياه الشرب والأدوية. وتتفاقم هذه الأعباء مع اضطراب الأسواق وصعوبة نقل الإمدادات. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أسعار السلع الأساسية في مدينة تعز ارتفعت إلى ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف مستوياتها السابقة، بالتزامن مع تعطل الوصول إلى المناطق المحيطة. ويحد ارتفاع الأسعار من قدرة الأسر على تغطية احتياجاتها، حتى عند حصولها على مساعدة نقدية، ويزيد الضغط على المجتمعات المضيفة التي تتقاسم مواردها المحدودة مع النازحين. فجوات في الخدمات تظهر بيانات الاستجابة الإنسانية للفترة من أغسطس إلى أكتوبر فجوات واسعة بين حجم الاحتياجات والمساعدات المقدمة. ففي قطاع المأوى والمواد غير الغذائية، وصل الدعم إلى 9,943 أسرة، مقابل احتياجات غير مغطاة لدى 31,586 أسرة. وفي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، استفادت 10,341 أسرة، بينما بقيت احتياجات 32,918 أسرة دون تغطية. ووصلت المساعدات النقدية متعددة الأغراض إلى 18,430 أسرة، مع فجوة شملت 7,295 أسرة. أما المساعدات الغذائية، فوصلت إلى 30,667 أسرة، بينها أسر كانت بياناتها قيد استكمال التحقق، فيما بقيت 13,056 أسرة متحققة دون مساعدة. وتعكس هذه الأرقام وضع الاستجابة خلال الفترة التي يغطيها التحديث الأممي، وقد تستفيد الأسرة الواحدة من أكثر من قطاع. وترافق نقص الخدمات مخاطر تتعلق بالحماية؛ منها انفصال الأطفال عن ذويهم أثناء الفرار، وافتقار النساء والفتيات إلى الخصوصية والمرافق الآمنة، فضلًا عن مخاطر الألغام ومخلفات الحرب والتهديد بالإخلاء من أماكن الإقامة المؤقتة. وتحتاج الأسر في هذه الظروف إلى خدمات واضحة للإبلاغ والإحالة والحصول على المساعدة، إلى جانب الدعم المعيشي، حتى لا تضطر إلى الانتقال مجددًا بحثًا عن مكان أكثر أمنًا. انتظار العودة «كل أمنياتي أن أعود إلى مكاني وبيتي بأمان، نحن هنا غرباء». بهذه الكلمات تلخص أم أزهار، النازحة من مقبنة، في شهادة نقلتها «بي بي سي عربي»، ما تنتظره أسرتها بعد النزوح. وحتى تتاح العودة، تستمر الحاجة إلى دعم الأسر في مواقع النزوح وخارجها، خصوصًا المقيمة لدى الأقارب أو في مساكن مؤقتة، بالتوازي مع مساندة المجتمعات المضيفة التي تواجه ضغطًا متزايدًا على السكن والمياه والصحة والتعليم. وتضع موجة النزوح المتواصلة الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية أمام احتياجات تتجاوز توزيع المساعدات العاجلة إلى توفير المأوى والمياه والخدمات الصحية والحماية. وتبقى الأسر المقيمة خارج المخيمات، إلى جانب المجتمعات المضيفة، جزءًا أساسيًا من هذه الاستجابة، حتى تتوافر شروط العودة الآمنة والطوعية.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية