حزبي
(أنطاليا) – «صحيفة الثوري»:
استعرضت وزارة المياه والبيئة، خلال فعالية نظمتها على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، تطورات العمل المناخي في اليمن وأبرز ما تحقق من تقدم خلال الفترة 2021–2026، والجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، أكد أن الحكومة وضعت العمل المناخي وحماية البيئة ضمن أولوياتها الوطنية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالأمن المائي والغذائي والاستقرار والتنمية، إلى جانب الجهود المبذولة لاستعادة الخدمات الأساسية.
وأوضح الشرجبي أن الوزارة عملت منذ مؤتمر غلاسكو عام 2021 على إرساء الأسس المؤسسية والفنية للعمل المناخي، وصولاً إلى إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً خلال مؤتمر أنطاليا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات ملموسة تستجيب لاحتياجات المواطنين، إلى جانب المشروعات الجاري تنفيذها.
ودعا الشركاء الدوليين وصناديق التمويل المناخي إلى تعزيز دعم اليمن وتسهيل وصوله إلى التمويلات المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تواجه البلدان الأقل نمواً والدول المتأثرة بالصراعات.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، فهمي بن شبراق، التزام الهيئة بمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع وحدة تغير المناخ والوزارات والجهات المعنية، بما يعزز الجهود الوطنية ويدعم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المناخية.
واستعرض الفريق الفني بوحدة تغير المناخ مراحل تطور العمل المناخي في اليمن منذ مؤتمر غلاسكو 2021، والجهود المبذولة في مجالات بناء القدرات، وإعداد التقارير والاستراتيجيات الوطنية، وحشد التمويلات اللازمة للمشروعات المناخية.
وفي سياق متصل، بحث وزير المياه والبيئة، على هامش المؤتمر، مع رئيس قسم المعرفة والسياسات في المركز العالمي للتنقل المناخي، الدكتور أندريا ميلان، فرص تعزيز التعاون في إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأثيرات التغيرات المناخية على النزوح في اليمن، وتقييم انعكاساتها على الموارد الطبيعية ومصادر العيش.
وتناول اللقاء تداعيات الجفاف والفيضانات على الموارد المائية والإنتاج الزراعي، وما تفرضه من ضغوط إضافية على المجتمعات المحلية، فضلاً عن التحديات التي تواجه المناطق المستضيفة للنازحين في توفير المياه والخدمات الأساسية، في ظل استمرار تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية.
كما ناقش الجانبان أهمية انضمام اليمن إلى المركز بصفة عضو، وما يتيحه ذلك من فرص لتوسيع التعاون وتطوير الدراسات الميدانية المشتركة، والاستفادة من نتائجها في تحديد أولويات التكيف المناخي، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي في المجتمعات الأكثر تضرراً.
وأكد الشرجبي أهمية الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلمية في فهم العلاقة بين التغيرات المناخية والنزوح، وتحديد المناطق والفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، بما يسهم في تطوير سياسات وطنية أكثر فاعلية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.
من جانبه، أبدى الدكتور أندريا ميلان استعداد المركز لتعزيز التعاون البحثي والفني مع اليمن، وتبادل الخبرات والمنهجيات المتعلقة بتقييم مخاطر النزوح المرتبط بالمناخ، ودعم جهود المؤسسات الوطنية في هذا المجال.