أهلي
يمن ديلي نيوز: وافق البرلمان اليمني، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، على قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، عقب مناقشات استمرت عدة أيام، بعد سبع سنوات على طرحه للمرة الأولى في إبريل/نيسان 2019.
ومن المقرر أن يصدر مرسوماً رئاسياً بالقانون بعد إقراره من البرلمان خلال نقاشات استمرت يومين وبموافقة (132 عضوا) وهم الأغلبية من بين أعضاء مجلس النواب اليمني الذي انقسم بين عدن وصنعاء.
ويحتوي مشروع القانون الذي حصل “يمن ديلي نيوز” على نسخة منه على 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تحدد نطاق التصنيف والجرائم والعقوبات المترتبة عليه، إلى جانب آليات تجميد الأموال وملاحقة المتورطين وضمانات حماية الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.
ويهدف القانون، إلى تصنيف جماعة الحوثي التي تطلق على نفسها اسم “أنصار الله” منظمة إرهابية، وتجريم الأفعال الصادرة عنها أو لمصلحتها، ومكافحة تمويلها وتجفيف مصادر دعمها.
كما يهدف إلى حماية الدولة والمجتمع والملاحة الدولية، وضمان عدم تضرر المدنيين والأنشطة التجارية والإغاثية المشروعة من تطبيق أحكامه.
التعريفات والأهداف
يحدد الباب الأول من القانون التسمية الرسمية للقانون، والتعريف بالجماعة بأنها تشمل جميع تشكيلاتها العسكرية والأمنية والمدنية.
ووفق تعريف القانون فقد عرف النشاط الإرهابي للجماعة بأنه استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو التخريب ضد مؤسسات الدولة والمواطنين والملاحة الدولية وحصار المدن والقرى وقطع الطرقات، بقصد بث الرعب أو الإخلال بالنظام العام.
تصنيف الجماعة والآثار القانونية
ينص القانون على تصنيف جماعة الحوثي، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها وأفرادها، منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فساداً، مع امتداد التصنيف إلى الكيانات التابعة لها متى ثبتت تبعيتها بالأدلة القطعية.
كما وضع القانون ضمانات قانونية، أبرزها أن التصنيف لا يمثل حكماً بإدانة شخص أو جهة لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة أو الإقامة في مناطق سيطرتها.
كما أخضع القانون قرارات إثبات تبعية الكيانات المرتبطة بالجماعة للتظلم والطعن القضائي.
الجرائم والعقوبات
خصص الباب الثالث من القانون لتحديد الجرائم والعقوبات، حيث نصت المواد (5-10) على معاقبة جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت والممتلكات وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، واستهداف أنظمة المعلومات والاتصالات والمرافق الأساسية، واستخدام المواد النووية أو الكيميائية أو البيولوجية، بالإعدام أو السجن من 20 إلى 30 عاماً.
وتشدد المادة (23) على عقوبة الإعدام وجوباً إذا نتج عن أي من هذه الجرائم وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستدامة.
كما جرّم القانون في المواد (11 – 17) الانتماء للجماعة أو الالتحاق بصفوفها، والترويج لأفكار الاستعلاء السلالي والطائفي بقصد دعمها أو التحريض على التمييز والعنف، وتمويلها ودعمها وتسليحها وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وإنشاء كيانات توفر لها غطاءً سياسياً أو مالياً أو إعلامياً، أو تقديم مقرات ومنشآت وخدمات لها.
وحدد عقوبة كل مرتكب لتلك الجرائم بالسجن من 10 و25 عاماً، وتصل إلى الإعدام في جرائم التمويل وتقديم الأسلحة والدعم اللوجستي والتجنيد، كما تصل إلى الإعدام بحق القيادات الفعلية للجماعة، وفق الشروط المحددة في القانون.
وجرّم القانون كل من يحرض بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الجرائم الإرهابية، والاشتراك والاتفاق الجنائي والشروع والمساعدة، والتحايل على قرارات حجز الأموال وتجميدها أو إخفائها أو التصرف فيها، بعقوبات تصل إلى 25 عاماً، وفقا للمواد (18 – 20).
وتضمنت المواد (21-25) مسؤولية الأشخاص الاعتباريين بغرامات من 50 إلى 100 مليون ريال، مع إمكانية حل الكيانات ومصادرة أموالها.
كما شددت العقوبات على استغلال الوظيفة العامة بالسجن والعزل من المنصب، وعدم سقوط الدعوى بالتقادم في جرائم جسيمة.
كما حظر القانون منح الحصانة الجنائية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية.
الآليات المؤسسية وتجميد الأموال
أنشأ القانون وحدة فنية بمكتب النائب العام لمتابعة التصنيف وإعداد القوائم الإرهابية، تضم ممثلين عن الجهات القضائية والأمنية والمالية والوزارات المعنية والبنك المركزي.
وستتولى الوحدة إعداد الملفات ودراسة الأدلة ومشروعات الإدراج والشطب، فيما يصدر النائب العام قرارات الإدراج المسببة، وتنشر في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي.
وأخضع القانون قوائم التصنيف للمراجعة السنوية، ومنح ذوي الشأن حق طلب الشطب أو التصحيح والتظلم أمام القضاء خلال المدد المحددة.
كما أجاز القانون تجميد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة، وقصر المصادرة النهائية على الأموال المتحصلة من الجرائم أو المستخدمة فيها، بموجب حكم قضائي بات ومسبب.
واعتبر القانون في المادة (36) كل الأحكام الصادرة عن محاكم الجماعة وقرارات المصادرة والتعيينات والتعديلات التشريعية الصادرة عن سلطاتها منعدمة الأثر القانوني والمالي والإداري، بما في ذلك تصرفات ما يسمى “الحارس القضائي”.
وشدد القانون بالنص على إعادة الأموال والممتلكات إلى الدولة وأصحابها الشرعيين وكفالة التعويض عن الأضرار.
حماية الاقتصاد والعمل الإنساني
أكد القانون أن ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية، ونقل السلع والأغذية والوقود، لا تشكل جريمة أو دليلاً على التمويل لمجرد ممارستها في مناطق سيطرة الجماعة.
كما ألزم الحكومة والبنك المركزي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تدفق الغذاء والدواء والوقود وتيسير التجارة والمساعدات الإنسانية.
واستثنى الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المرخص لها، كما لم يجرّم تقديم العلاج والغذاء والإغاثة للمحتاجين.
الاختصاص القضائي والملاحقة الدولية
أسند القانون إلى النيابة العامة حصرياً التحقيق وتحريك الدعاوى الجزائية، وإلى المحاكم المختصة الفصل فيها، مع كفالة حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة وحماية الشهود والمبلغين والخبراء.
كما أجاز ملاحقة الجرائم المرتكبة خارج اليمن متى توافرت شروط اختصاص القضاء اليمني، ونص على التعاون مع الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، لضبط المتهمين وتسليمهم وتتبع الأموال والأصول وتجميدها واستردادها من الخارج.
الأحكام الخاصة والختامية والنفاذ
في الباب السابع، ميّز بين القيادات والممولين والمنفذين، وبين من تعرضوا للإكراه أو الاستغلال، كما أجاز الإعفاء من العقوبة التعزيرية لمن يبادر بالإبلاغ قبل تنفيذ الجريمة ويسهم بلاغه في منعها، أو يقدم بعد وقوعها معلومات جوهرية تؤدي إلى ضبط الجناة أو استرداد الأموال، مع استثناء جرائم القتل العمد والتعذيب والإخفاء القسري والاغتصاب والجرائم المفضية إلى الوفاة أو العاهة المستدامة.
واستثنى القانون المفاوضات والاتصالات الرسمية الهادفة إلى تحقيق السلام أو وقف إطلاق النار أو تبادل المحتجزين من نطاق التجريم.
وألزم القانون الجهات المختصة بمواءمة لوائحها، ونص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذها، فيما قضت المادة (54) بتطبيق العقوبات المقررة شرعاً أو قانوناً، أيهما أشد، على الجرائم المرتكبة قبل صدور القانون.
ظهرت المقالة “يمن ديلي نيوز” ينشر التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.