حزبي
«صحيفة الثوري» – (رأي):
عبدالعالم عبدالجليل
تُمثّل الفجوة بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية واحدة من أبرز إشكاليات الحكم في العالم العربي؛ إذ تتسع المسافة بين ما تعلنه السلطات والقوى التي تمارس الحكم وما تنفذه على أرض الواقع، وبين الوعود التي تطلقها والسياسات التي تنتهجها والواقع الذي تعيشه المجتمعات. فخطابات الإصلاح والحرية والعدالة والكرامة والتنمية تتكرر في المناسبات الرسمية، وتتصدر البيانات والبرامج السياسية، لكن واقع كثير من البلدان العربية يكشف تناقضًا بين تلك الشعارات والممارسات الفعلية.
في الخطاب السياسي، يُقدَّم الشعب بوصفه مصدر الشرعية وغاية السلطة، وتُرفع شعارات بناء المؤسسات وتحقيق الاستقرار والازدهار، وتُعلن الوعود بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات. غير أن صدقية الخطاب لا تُقاس بجمال عباراته أو كثرة تكراره، بل بمدى انعكاسه على حياة الناس، وتحوله إلى سياسات وقرارات ونتائج ملموسة.
وتكمن الإشكالية في طبيعة النظرة إلى السلطة ذاتها؛ إذ تتعامل بعض الجهات التي تمارس الحكم معها باعتبارها امتيازًا ومصدرًا للنفوذ والسيطرة، لا مسؤولية عامة وتكليفًا سياسيًا يقتضي خدمة المجتمع وتحقيق المصلحة العامة. وبدلًا من أن تكون المؤسسات أدوات لإدارة الشأن العام وحماية حقوق المواطنين، تتحول إلى وسائل لتعزيز النفوذ وإدامة السيطرة، وتصبح معايير الولاء والقرب والمصالح الضيقة أكثر تأثيرًا من الكفاءة والاستحقاق والمواطنة المتساوية.
ومن هذا المنطلق، تتشكل علاقات غير متوازنة بين السلطات والمجتمعات؛ إذ يُطلب من المواطنين إظهار الولاء والتأييد، بينما تتراجع مساحة المشاركة والمساءلة والرقابة الشعبية. ويُنظر إلى النقد باعتباره تهديدًا للسلطة، وإلى المعارضة باعتبارها خصومة مع القائمين على الحكم، لا حقًا سياسيًا أصيلًا وجزءًا من التعددية. وفي مثل هذه البيئات، تفقد المؤسسات استقلالها، وتُستخدم القوانين بصورة انتقائية، وتصبح المشاركة السياسية محدودة التأثير، حتى عندما تُجرى انتخابات لا تتوافر لها شروط النزاهة والتنافس الحقيقي.
ويؤدي هذا النهج إلى صناعة صور سياسية للسلطة تتجاوز حدود المسؤولية العامة، فتُربط بها هيبة البلد واستقراره ومستقبله، وتُقدَّم الجهات القائمة على الحكم باعتبارها الضامن الوحيد للأمن ووحدة المجتمع. وتُستخدم الرموز الوطنية والشعارات الدينية والقومية أحيانًا لتعزيز هذه الصور، حتى يصبح الاعتراض على السياسات موضع اتهام، ويُخلط بين نقد السلطة والإساءة إلى البلد، وبين حماية المصالح العامة وحماية مصالح القائمين على الحكم.
وتكشف هذه الممارسات عن خلل في العلاقة بين السلطة والحقيقة؛ فالجهات التي لا تسمع إلا أصوات المؤيدين، ولا تحيط بها إلا التقارير التي تجمّل الواقع، تفقد القدرة على إدراك حجم المشكلات وتقدير نتائج قراراتها. وتتحول دوائر المقربين إلى حواجز بينها وبين المجتمع، ويصبح تضخيم الإنجازات وإخفاء الإخفاقات جزءًا من إدارة الصورة السياسية، بدلًا من مواجهة الأخطاء وتصحيحها. وهكذا لا تتضرر الحياة العامة وحدها، بل تتضرر أيضًا قدرة السلطات على فهم الواقع واتخاذ القرارات السليمة.
وتزداد خطورة هذا التناقض في البلدان التي تعاني الحروب والانقسامات والفقر وانهيار المؤسسات؛ إذ تتعدد مراكز النفوذ والقوى التي تمارس السيطرة، وتتنازع السلطات على الشرعية والتمثيل، وتُستنزف الموارد في صراعات النفوذ، وتُقدَّم الوعود بدلًا من الحلول، ويُطلب من المواطنين الصبر والتضحية، بينما تغيب المسؤولية السياسية عن كثير من القرارات التي أنتجت الأزمات أو عمّقتها. وفي هذه الظروف، يصبح الحديث عن التنمية والاستقرار والكرامة الإنسانية بلا قيمة حقيقية ما لم ينعكس في حماية الإنسان، وتوفير احتياجاته الأساسية، وصيانة حقوقه، وفتح المجال أمام مشاركته في تقرير مصيره.
ولا تنحصر أزمة الحكم في اختلاف الخطاب عن الممارسة، بل تمتد إلى غياب الآليات التي تجعل السلطات والقائمين عليها مسؤولين أمام الشعب. فالحكم الرشيد لا يقوم على الثقة المطلقة بالأشخاص، ولا على تقديس المناصب، وإنما على مؤسسات مستقلة، وقضاء عادل، ورقابة فاعلة، وحرية صحافة وتعبير، وتعددية سياسية حقيقية، وانتخابات حرة ونزيهة تتيح للمواطنين اختيار ممثليهم ومحاسبتهم وتغييرهم. فالديمقراطية لا تُقاس بما تعلنه السلطات عن احترام إرادة الشعب، بل بمدى امتلاك الشعب حقًا فعليًا في ممارسة هذه الإرادة.
ومن الضروري إدراك أن شرعية الحكم لا تُستمد من القوة أو طول البقاء أو القدرة على فرض الأمر الواقع، وإنما من الإرادة الشعبية والقبول السياسي واحترام القانون. فالشعب صاحب السلطة ومصدرها، وممارسة الحكم مسؤولية عامة لا تمنح القائمين عليها حقًا دائمًا في إدارة شؤون الناس أو التصرف في مقدرات البلد دون مساءلة. والسلطة، مهما امتد بقاؤها، تظل مؤقتة، بينما تبقى حقوق المواطنين ومصالح المجتمع هي المعيار الذي ينبغي أن تخضع له السياسات والقرارات.
إن البلدان لا تُبنى ببلاغة الخطابات، ولا تنهض بتكرار الشعارات، ولا تتحقق كرامة الإنسان بمجرد الاحتفاء بها في المناسبات الرسمية. إنها تحتاج إلى نهج سياسي يحترم المواطن، ويضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية والفئوية، ويؤمن بأن قوة الحكم تأتي من قوة المؤسسات وثقة المجتمع، لا من الخوف والإكراه وإسكات الأصوات المخالفة.
إن معيار الحكم السليم هو احترام الإنسان وحقوقه، والخضوع للقانون، وقبول النقد والمساءلة، وإتاحة المشاركة السياسية، والإيمان بأن تداول السلطة تعبير عن حيوية الحياة السياسية وليس انتقاصًا من مكانة القائمين عليها. كما أن بناء الدولة المؤسساتية يتطلب الانتقال من حكم الأشخاص إلى حكم المؤسسات، ومن ثقافة الطاعة إلى ثقافة المواطنة، ومن فرض السيطرة إلى الاحتكام لإرادة الشعب والقانون.
فالفارق بين الخطاب والممارسة هو الفارق بين سلطات تتحدث باسم الشعب وسلطات تعمل من أجل الشعب؛ وبين قوى تسعى إلى الاحتفاظ بالنفوذ والسيطرة وقوى تجعل خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه غاية لممارسة الحكم. فالكلمات قد تصنع صورة مؤقتة، لكن الممارسات هي التي تكشف الحقيقة، والتاريخ لا يحفظ ما قيل عن الشعوب بقدر ما يسجل ما جرى على أرض الواقع، وما تركته السياسات والقرارات من آثار في حياة الناس ومستقبل بلدانهم.
The post الحكم في العالم العربي بين الخطاب والممارسة first appeared on الثوري | آخر أخبار اليمن والأخبار العربية والدولية.