«صحيفة الثوري» – (رأي): أ.د. محمد علي قحطان كما أكدنا سابقاً في مقالات عدة، فإن محافظة تعز تعاني من الحرب والحصار منذ العام 2015، ومع مرور السنوات يزداد الانهيار حدة، كلما جدد الحوثيون هجماتهم العسكرية. إذ أدت هجمات القوات التابعة لجماعة الحوثيين مؤخراً إلى ارتفاع معاناة سكان المدينة جراء الحرب والحصار والأزمات المعيشية الحادة، كما أكدنا على ذلك في المقال السابق بعنوان: (آثار تطور المواجهات العسكرية والحصار على سكان محافظة تعز). ونعيد التذكير بالآتي: • ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل الأسري، بسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية والتضخم. • تراجع حاد في فرص العمل، لدرجة أنه بات من الصعوبة جداً أن تجد القوى العاملة فرص عمل متاحة، بالإضافة إلى خروج أعداد كبيرة من العاملين عن وظائفهم وأعمالهم، نظراً لتوقف حركة الاستثمار، والإفلاس الذي تتعرض له بعض المنشآت، وهجرة رجال المال والأعمال إلى الخارج. • أزمة المياه المتصاعدة أمام استمرار عجز الحكومة وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة عن التخفيف من هذه الأزمة. ولولا وجود المبادرات الخيرية لمات الكثير من الناس من العطش، نظراً لندرة المياه النظيفة الصالحة للشرب، والمياه الخاصة بالاستخدامات المنزلية. • استمرار توقف شبكة الكهرباء الحكومية، الأمر الذي أدى إلى بروز شركات خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية وبيعها بأثمان مرتفعة جداً، يعجز سكان المحافظة عن تلبية كامل احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، باستثناء تجار الحرب، ومن تبقى من قيادات الدولة في مساكنهم، بالإضافة إلى من تبقى من رجال المال والأعمال باستثمارات بسيطة في مجال السلع الغذائية والمشتقات النفطية والغاز والمهن الحرة. • ارتفاع حاد في تراكم القمامة وانتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة. • توقف العملية التعليمية بصورة كاملة، بعد أن كانت تواجه ارتفاعاً حاداً في التكاليف، الأمر الذي نتج عنه تسرب كبير من صفوف التعليم، وارتفاع نسبة عمالة الأطفال، الذين خرجوا إلى الأسواق ومارسوا عمليات الشراء والبيع على أرصفة الشوارع، وهو ما أدى إلى أن تكون شوارع المدن، وبالأخص مدينة تعز، مكتظة بالباعة من فئات عمرية مختلفة، ذكوراً وإناثاً. • اشتداد المعاناة في الحصول على الخدمات الطبية، التي تراجعت بصورة كبيرة، بعد أن كانت أسعارها مرتفعة جداً وتتجاوز بكثير قدرة معظم المرضى، سواء في المستشفيات الخاصة أو العامة. بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية، بما يعجز معظم المرضى عن الحصول على ما يحتاجونه منها، وبالتالي ارتفاع حاد في نسبة الوفيات، وبالأخص في صفوف النساء والأطفال حديثي الولادة وكبار السن، بما فيهم أساتذة الجامعات. وبالتالى، فإن الوفيات بسبب الأمراض وعدم القدرة على الحصول على الخدمات الطبية تفوق القتلى بسبب الحرب والحصار، حسب بعض تقديرات المعايشين للوضع. وبالإضافة إلى ذلك، تأتي مشكلة تقلبات أسعار الصرف والأزمة المالية… وغير ذلك. وبالرغم من كل ذلك، فإن السكان يحاولون التكيف مع هذه الأوضاع. كما يعانون متاعب شتى من ممارسات قيادات مؤسسات الدولة، التي تعجز عن تقديم أي حلول لما يواجه الناس من أزمات، بل ويتحملون أعباء إضافية ناتجة عن انتشار الفساد في منشآت الدولة. إذ أصبحت أجهزة الدولة من أثقل الأعباء التي تواجه حياتهم اليومية، فقد تحولت الوحدات الإدارية والاقتصادية ومنشآت الدولة إلى وحدات جباية مقابل أي خدمة تُقدم، بالإضافة إلى ما تأخذه الحكومة من رسوم وضرائب قانونية، فيما تقف هي وأدواتها في المحافظة عاجزة عن المواجهة، الأمر الذي أوصل معاناة المواطنين في المحافظة إلى مستويات عالية يصعب تحملها. ولا يجدون منفذاً للخروج من الحالة التي فُرضت عليهم. ومع ذلك، يحاولون التعايش معها، بأمل أن تنتهي الحرب والحصار، ويتحقق السلام، ويُعاد بناء الدولة ومؤسساتها، بما يكفل حياة طبيعية وكريمة. إلا أن ذلك لم يتحقق، ولا يبدو أنه قريب المنال. وبناءً على ما سبق، يمكننا التأكيد على جملة من الأسباب والآثار والمعالجات لحالة الانهيار التي تعيشها المحافظة، بصورة مكثفة، على النحو الآتي: الأسباب: يمكن تكثيفها بالآتي: • كما هو مؤكد ومعلوم، فإن أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي والإنساني هو الحرب والحصار اللذان أعقبا الانقلاب الذي نفذته جماعة الحوثي على السلطة الشرعية ومخرجات التوافق الوطني في مؤتمر الحوار. وبالتالي، فإن الحرب نتج عنها تقسيم المحافظة وحصار سكانها وانفلات مؤسسات الدولة. وهو ما أدى إلى تعميق الانهيار الاقتصادي والإنساني، مع زيادة حدة المواجهات العسكرية وتشديد الحصار على سكان المحافظة مع كل هجمات مسلحة يتعرضون لها، وآخرها الهجمات الأخيرة التي تدور حالياً، وأدت إلى سيطرة قوات جماعة الحوثيين على جميع الطرق، وصعوبة بالغة في التنقل، كما أوضحنا ذلك في المقال السابق. • استمرار بقاء السلطات المحلية كما كانت عليه، وعدم إحداث أي تغيير تتطلبه تطورات الحرب والحصار، والتراجع الحاد في الأداء الحكومي، مع توقف الكثير من الوحدات الإدارية والاقتصادية عن العمل. • المزيد من النزوح القسري وهجرة الكفاءات الوطنية ورجال المال والأعمال إلى الخارج بصورة أكبر مما كانت عليه، بحثاً عن الأمن والاستقرار وفرص العمل والاستثمار. ومع استمرار عجز سلطات الحكم وداعميها عن استعادة مؤسسات الدولة وإعادة بنائها، فإن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة تتراجع بصورة كبيرة، وبالتالي تعززت الاختلالات في كل مناحي الحياة. وصار من السهل لمكونات العمل العسكري الخارجة عن الدولة استقطاب السكان للقتال. الآثار: يمكن تكثيفها بالآتي: • المزيد من تدمير البنى التحتية للاقتصاد الوطني، وغياب تام للخدمات العامة المسؤول عن تقديمها الدولة. إذ توقفت الوحدات الإدارية والاقتصادية التابعة للدولة عن العمل، بعد أن كانت قد تحولت إلى ما يشبه مشروعات خاصة لا تقدم أي خدمات حكومية إلا بأثمان وجبايات مرتفعة. • ارتفاع معدل تسرب الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وتعميق سلبيات العمل البيروقراطي في الوحدات الإدارية والاقتصادية للدولة التي لا تزال تمارس العمل، بالإضافة إلى تعميق مظاهر الفساد وغياب الرقابة والمحاسبة. • ارتفاع معدلات التراجع في أنشطة المشروعات الاستثمارية القائمة، بالإضافة إلى توقف حركة الاستثمار في إنشاء مشروعات جديدة. • ارتفاع معدلات الانفلات في أسواق السلع والخدمات والسوق النقدية، وبروز أسواق سوداء، وفوضى عارمة في عمليات الشراء والبيع والأسعار والصرافة، دون أية ضوابط فاعلة. • ارتفاع نسبة التراجع في أنشطة الاقتصاد المنظم، وبالمقابل تعاظمت أنشطة الاقتصاد غير المنظم، وأدى ذلك إلى ازدحام شوارع المدن، وبالأخص شوارع مدينة تعز، بالباعة الجائلين وباعة أرصفة الشوارع، واحتلال مساحات واسعة من الشوارع والطرقات، الأمر الذي أدى إلى زيادة الصعوبة في حركة المرور. • ارتفاع حاد في الانحرافات الاجتماعية والسلوكية. كل ذلك قد أدى إلى أن سكان المحافظة يتطلعون إلى مواجهة الانهيار والأزمات من خلال مقاومة الحرب والحصار بأشكال مختلفة، ومنها الاستجابة لمواجهة هجمات قوات جماعة الحوثيين، التي تحاول فرض سيطرتها بقوة السلاح على المحافظة بالكامل، وخلق المزيد من المتاعب والقهر والإذلال، والمزيد من الانهيار الاقتصادي والإنساني. المعالجات: يمكننا إيجازها، حسب رؤيتنا، بالآتي: كما يبدو واضحاً من خلال سرد الأسباب والآثار، أن المعالجات الجزئية لمواجهة الانهيار الاقتصادي والإنساني في إطار محافظة تعز فقط لم تعد ممكنة، سوى من خلال سيناريو واحد، وهو التسريع بوضع نهاية للحرب واستعادة الدولة ومؤسساتها بصورة كاملة. الأمر الذي من شأنه التمكين للعودة إلى طاولة الحوار الوطني، وإكمال مسيرة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار من المرحلة التي توقفت عندها، وهي إكمال إجراءات إقرار مشروع الدستور المستخلص من وثيقة مخرجات المؤتمر، واستكمال ما حُدد من أسس إعادة بناء الدولة المدنية المركبة بستة أقاليم أو بإقليمين: شمال وجنوب. ويمكن لاحقاً تطوير شكل الدولة، حسب الإرادة الوطنية التي من شأنها تمكين اليمنيين من بناء دولتهم المستقلة، واللحاق بركب التطور والحضارة الإنسانية، والتعايش بأمن واستقرار مع جيرانهم في دول مجلس التعاون الخليجي ومع جميع دول العالم، مع إمكانية الدخول في تكتل مجلس التعاون الخليجي وأية تكتلات أخرى يمكن أن تُطرح مستقبلاً. The post تفاقم انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني مع تصاعد الحرب والحصار على محافظة تعز (الأسباب، الآثار، والمعالجات) first appeared on الثوري | آخر أخبار اليمن والأخبار العربية والدولية.