تتّجه وزارة الداخلية الروسية إلى إحالة مشروع قانون حول منح اللجوء على أراضي روسيا الاتحادية إلى الحكومة في 20 يونيو/ حزيران المقبل، ليحلّ بعد التصديق عليه من قبل البرلمان ورئيس البلاد محلّ القانون الحالي الخاص باللاجئين، وفقاً لما نقلته صحيفة "إر بي كا" الروسية عن مصدر في الوزارة، اليوم الخميس.

ويقدّم القانون الجديد للرعايا الأجانب أربعة أنواع من الحماية؛ أوّلها وضع اللاجئ الذي يُمنح حالياً للذين يواجهون في دولهم خطر الملاحقة لاعتبارات عنصرية ودينية قومية واجتماعية أو لانتمائهم إلى فئة اجتماعية بعينها أو لتبنّيهم معتقدات سياسية محدّدة. أمّا الوضع الثاني فهو اللجوء المؤقّت، وسوف يُصار إلى زيادة الحالات المشمولة بقرار منحه لتضمّ "دوافع إنسانية" تستوجب وجود المتقدّم على أراضي روسيا بصورة مؤقّتة، مع أوضاع صحية تقتضي تدخّلاً طبياً عاجلاً، وانعدام الفرص في بلاده لـ"التزام بالقيم العائلية التقليدية وأولوية تربية الأطفال داخل الأسر والمخاوف الناجمة عن رهاب روسيا".

ويرتبط الوضع الثالث بمنح اللجوء السياسي لمن يبحث عن الحماية من الملاحقة على خلفية الأنشطة الاجتماعية السياسية وكذلك المعتقدات السياسية للشخص المتقدّم بطلب اللجوء. وعلى الرغم من أنّ هذا النوع من اللجوء منصوص عليه في مرسوم رئاسي مؤرّخ عام 1993، فإنّ لم يُمنَح إلا في حالات استثنائية لشخصيات سياسية متحالفة مع موسكو مثل أوّل رئيس لجمهورية أذربيجان ما بعد الحقبة السوفييتية أياز مطلبوف (توفي في عام 2022)، والرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي فرّ إلى روسيا بعد سقوط نظامه في نهاية عام 2024.

وبخصوص الوضع الرابع، تُمنَح الحماية المؤقتة في حال وصول أعداد كبيرة من الأشخاص إلى الأراضي الروسية على خلفية اندلاع نزاع مسلّح في بلادها، مع اختصاص الحكومة الروسية بالإقرار بنشوب وضع أدّى إلى مثل هذه التداعيات.

ومن المتوقّع أن يدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ، بعد التصديق المنتظر عليه، ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2026. ووفقاً للنظام التشريعي المعمول به في روسيا، تُحال مشاريع القوانين إلى مجلس الدوما (النواب) بواسطة الحكومة وليس وزارات بعينها. وتدخل القوانين حيّز التنفيذ بعد التصديق عليها بقراءات ثلاث في الدوما، ثمّ من مجلس الاتحاد (الشيوخ) والتوقيع من الرئيس ونشرها بصورة رسمية.