(نيويورك) – صحيفة الثوري: يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الخميس، جلسة مفتوحة لمراجعة نظام العقوبات المفروضة على اليمن، والاستماع إلى إحاطة بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القرار 2140، وذلك قبل أيام من انتهاء مدة النظام في 15 نوفمبر الجاري. وبحسب برنامج العمل المؤقت للمجلس، تبدأ الجلسة عند العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، السادسة مساءً بتوقيت اليمن، وتتضمن استعراضاً لأعمال لجنة العقوبات المعروفة باسم «لجنة 2140» والتطورات المتعلقة بآليات تطبيق العقوبات. ومن المتوقع أن تقدم الإحاطة المندوبة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة، سانيتا بافلوتا-ديسلاندس، بصفتها رئيسة مجلس الأمن خلال نوفمبر، في ظل عدم استكمال تعيين رؤساء الهيئات الفرعية، بما فيها لجان العقوبات. وستتناول الإحاطة، وفقاً للبرنامج، أنشطة لجنة العقوبات واجتماعاتها ودورها في تنفيذ التدابير التي أقرها القرار 2140 الصادر عام 2014، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن. كما ستعرض المندوبة اللاتفية التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، وما تضمنه من توصيات بشأن نظام العقوبات، إلى جانب تقريرين طلبهما مجلس الأمن بموجب القرار 2801 الصادر في 14 نوفمبر 2025. ويتناول التقرير الأول استمرار وصول المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية إلى اليمن، فيما يركز الثاني على تعزيز تبادل المعلومات وتطوير قدرات دول العلم، بما يساعد على منع السفن المشتبه في انتهاكها نظام العقوبات من الوصول إلى البلاد. وتسبق الجلسة تصويتاً مرتقباً لمجلس الأمن، الأسبوع المقبل، على مشروع قرار لتمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، الذي تنتهي مدته في 15 نوفمبر الجاري، إلى جانب ولاية فريق الخبراء المساند للجنة، والمقرر انتهاؤها في 15 ديسمبر المقبل. وتضم لجنة العقوبات ممثلي الدول الأعضاء الخمس عشرة في مجلس الأمن، وتتخذ قراراتها بالتوافق، فيما يتولى فريق الخبراء مساعدة اللجنة في متابعة تنفيذ العقوبات وتقديم تقارير دورية بشأنها، ورصد الانتهاكات والتجاوزات المرتبطة بالنزاع في اليمن.