طالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بإدانة الهجمات المتكررة لمليشيات الحوثي على مطار عدن الدولي، واتخاذ إجراءات رادعة وعقابية لوقفها وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان إنفاذ حظر توريد الأسلحة. جاء ذلك في رسالة وجّهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إلى رئيسة مجلس الأمن، وأُحيلت نسخة منها إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بشأن تصاعد الهجمات وتداعياتها على سلامة الطيران المدني. وأوضحت الرسالة أن المليشيات استهدفت المطار بصواريخ باليستية، الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، للمرة السادسة خلال الشهر، ما عرّض المسافرين والعاملين للخطر، وأدى إلى تحويل عدد من الرحلات إلى مطارات أخرى. واعتبرت الحكومة استهداف المطار جريمة حرب وتهديداً لسلامة الطيران وتنقل المواطنين والجهود الإنسانية، محمّلةً المليشيات المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات وتداعياتها. وأكدت أن تكرار الهجمات يستوجب إجراءات دولية فاعلة لحماية المطارات المدنية ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعت إلى تحرك دولي عاجل للضغط على الحوثيين وداعميهم لوقف الهجمات، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرارين 2140 و2216، وتعزيز التعاون لمنع وصول الصواريخ والأسلحة ومكوناتها والمساعدات العسكرية إلى المليشيات بصورة غير مشروعة.