تعيش بيروت منذ عام 2019 على وقع أزمة اقتصادية حادة ما انفكت تتصاعد، وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي، إذ ازداد الفقراء فقرا والأغنياء غنى. وأدى انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى تبني البرلمان اللبناني، في فبراير/شباط 2026، قانون تحرير الإيجارات القديمة التي تعود إلى ما قبل عام 1992، ما سمح للمالكين برفع الإيجارات وتقاضيها بالدولار تبعا لسعر صرف العملة اللبنانية، واستعادة أملاكهم إذا أرادوا، مقابل دفع بدل الخلو. وقد تسبب ذلك في أزمة لبعض المستأجرين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين المالك والدولة.