رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد أن حصر السلاح بيد الدولة يشكل "أساسا في قيامها ودستورها وقوانينها" وأي تخزين للسلاح أو نقله خارج الجهات المخولة قانونا يستوجب الملاحقة القضائية