يمن ديلي نيوز: وجّه البنك المركزي اليمني في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد بتجميد حسابات وأموال وأصول 135 شخصاً وكياناً من قيادات ومسؤولين جماعة الحوثي المصنفة إرهابية. ونشر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي “مصطفى نصر”، وثائق صادرة عن البنك المركزي، تضمنت تعميماً أصدره قطاع الرقابة على البنوك، استناداً إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر/ تشرين الأول، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وحجز أموالها وتجميدها. وأقر البنك المركزي اليمني حظر التعاملات المالية والتجارية مع الأشخاص والكيانات المشمولة بالقرار، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تأتي تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام، في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وألزم التعميم البنوك وشركات الصرافة بتجميد جميع الحسابات والأرصدة والأموال والأصول المملوكة للأشخاص والكيانات والسفن المدرجة في القائمة، ومنع فتح أي حسابات مصرفية جديدة لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما ألزم المؤسسات المالية بالرصد الفوري لأي حوالات مالية صادرة أو واردة تخص المدرجين، وحصر البيانات المتعلقة بأرصدتهم، ورفعها مباشرة إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال. وشملت القائمة مسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وقيادات في قطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة. ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق، القيادي الحوثي نجل مؤسس الجماعة، علي حسين بدر الدين الحوثي، ومحمد صلاح علي فليتة، وعبد الجبار أحمد محمد الجرموزي، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات النفط والاتصالات، ومسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك) والبنك الأهلي اليمني. ووفقاً للوثائق، يتولى علي حسين بدر الدين الحوثي مناصب قيادية داخل الجماعة، تشمل وكيل وزارة الداخلية وقائد قوات النجدة والمشرف على اللجنة الاقتصادية العليا ولجنة المدفوعات. فيما يُنسب إلى محمد صلاح علي فليتة الإشراف على شبكة توريد المشتقات النفطية، ومساعدة المشرف العام للجنة الاقتصادية العليا، وإلى عبد الجبار أحمد محمد الجرموزي تولي منصب وزير المالية ونائب رئيس اللجنة الاقتصادية العليا في حكومة الجماعة. وضمت القائمة أيضاً مسؤولين في مناصب مالية ومصرفية وحكومية، بينهم نائب وزير المالية ونائب محافظ البنك المركزي وأعضاء في مجلس إدارته، إلى جانب وزراء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، من بينهم وزيرا الثقافة والسياحة، ومسؤولون حوثيون آخرون. وحدد البنك المركزي مهلة يومي عمل، من تاريخ صدور التعميم، للمؤسسات المالية المشمولة لموافاته بما يفيد استكمال تنفيذ الإجراءات المطلوبة. وشدد البنك المركزي على أن التعميم نافذ وواجب التنفيذ الفوري من تاريخ صدوره، ويظل سارياً حتى إشعار آخر أو صدور تعليمات جديدة من الجهات القضائية المختصة. ظهرت المقالة المركزي اليمني يقرر تجميد أموال 135 شخصاً وكياناً مرتبطين بالحوثيين أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.