أصدرت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول السوريين المملكة ومغادرتهم لها، توائم بين الناحية ‏الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد ‏الوطني، وتطوير العلاقات مع الجانب السوري، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، إنه بموجب القرارات الجديدة، سُمِح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول ‏إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث تُبرَز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏في السفر خلاله، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على قبولات من الجامعات الأردنية، ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.

‏كذلك سُمِح للمواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية، بغضّ النظر عن قيمة رأس المال المسجل، بالذهاب والعودة إلى سورية ‏دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك السوريون الموجودون ‏في الأراضي السورية، ولم يسبق لهم دخول المملكة، وأُضيفوا ‏إلى سجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج)، وأيضاً المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
‏كذلك تقرر السماح للسوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏(أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سورية دون ‏الحصول على موافقة مسبقة، على أن تكون قيمة العقار تزيد على 50 ألف دينار أردني (70 ألف دولار أميركي) بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد، ويُستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل، ولم يسبق لهم دخول البلاد، ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏وأوضح المجالي أنه بالإضافة إلى تلك الفئات، فقد سُمِح للسوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى الأردن دون الحصول على الموافقة المسبقة، شرط عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك.