أكدت منظمة رصد للحقوق والحريات، أن استمرار الحصار والقيود المفروضة على حركة المدنيين في مدينة تعز، من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وما يترتب عليها من عرقلة الوصول إلى الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية، يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وقد ترقى الأفعال المرتبطة بالحصار، بحسب ظروفها والأدلة المتاحة، إلى جرائم حرب. وأدانت المنظمة في بيان له، استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز مشيرة أنه يفاقم معاناة أكثر من مليونين ونصف المليون نسمة، بينهم نحو 140 ألف نازح، يعيش كثير منهم في مناطق قريبة من خطوط المواجهات، وسط مخاطر تهدد حياتهم وسبل عيشهم. وطالبت المنظمة المبعوث الأممي إلى اليمن، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإنسانية، بالتحرك العاجل والضغط من أجل رفع الحصار عن تعز، وفتح الطرق أمام المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتأمين حصول السكان على الغذاء والمياه والدواء والتعليم والرعاية الصحية، مع توفير حماية خاصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفا. وشددت المنظمة على أن حماية المدنيين مسؤولية قانونية وإنسانية، وأن استمرار معاناتهم دون تحرك دولي فاعل يقوض مبادئ القانون الدولي ويضاعف الكارثة الإنسانية.