يمن مونيتور/جنيف/خاص انتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الجمعة، استجابة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأوضاع في اليمن، معتبراً أنها لا ترقى إلى مستوى خطورة الانتهاكات المستمرة في البلاد. وقال الاتحاد، في بيان بشأن اختتام الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، إن المجلس اعتمد قرارات بشأن اليمن في إطار المساعدة التقنية وبناء القدرات، لكنه شدد على أن هذه المساعدات ينبغي ألا تكون بديلاً عن الرصد المستقل والتقارير العلنية في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ودعا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ترجمة قرارات المجلس إلى إجراءات عملية تضمن الرقابة والمساءلة والحماية المستدامة للأشخاص الذين يتعرضون لانتهاكات حقوقية. واختتم مجلس حقوق الإنسان دورته العادية الـ63 باعتماد 34 قراراً، إلى جانب قرارين وبيان رئاسي، شملت تجديد ولايات عدد من الآليات الدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في دول عدة. وحذر الاتحاد من أن فاعلية قرارات المجلس يجب أن تُقاس بمدى انعكاسها على حماية الأشخاص الذين تُنتهك حقوقهم، داعياً إلى توفير التمويل الكافي للآليات الدولية وضمان استقلاليتها وقدرتها على مواصلة الرصد وإصدار التقارير. وأشار إلى أن استمرار الأزمات الحقوقية يتطلب تحركاً دولياً يتجاوز القرارات الدبلوماسية إلى تدابير ملموسة للمساءلة والحماية. The post دعوات دولية لضمان الرقابة المستقلة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن appeared first on يمن مونيتور.