يتناول أحد التقريرين تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية إلى اليمن، فيما يبحث الآخر سبل تعزيز تبادل المعلومات وقدرات الدول على منع السفن المشتبه في انتهاكها لنظام العقوبات من دخول البلاد.