سبتمبر نت: اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بتوافق الآراء ودون تصويت، مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان (A/HRC/63/L.33) تحت البند العاشر. وقُدّم مشروع القرار في ختام أعمال الدورة الـ63 للمجلس المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، من قِبل جمهورية العراق الشقيقة رئيسة مجموعة الدول العربية، وبمشاركة ورعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعضاء مجموعة النواة، وعدد واسع من الدول الصديقة والداعمة للحكومة الشرعية والشعب اليمني. وفي بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور علي مجور، بصفة اليمن الدولة المعنية؛ أعربت الحكومة اليمنية عن بالغ تقديرها وامتنانها لجمهورية العراق الشقيقة على تقديمها لمشروع القرار كرئيسة المجموعة العربية. وعبر عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأعضاء مجموعة النواة، ولكافة الدول التي رعت وساندت اعتماد القرار..مؤكداً أن القرار يجسد الولاية الأصيلة للبند العاشر لمجلس حقوق الإنسان، القائمة على مبادئ التعاون البنّاء وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات بناءً على طلب وموافقة الدولة المعنية. وأشار السفير مجور إلى أن تجديد دعم مجلس حقوق الإنسان لمؤسسات الدولة الشرعية، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، سيمكّنها من مواصلة مهامها في التوثيق والتحقيق الميداني الشامل في كافة أنحاء اليمن وفقاً للمعايير الدولية، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا. كما جدد التأكيد على التزام اليمن الراسخ بمواصلة التعاون البنّاء مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وتسهيل مهامه الإنسانية والحقوقية..لافتاً إلى أن اعتماد القرار بتوافق الآراء يبعث برسالة تضامن دولية واضحة وموحدة للشعب اليمني، ويؤكد التزام المجتمع الدولي بمساندة جهود الحكومة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. ويقضي القرار بتمديد الدعم الفني والمؤسسي لليمن، وتكليف المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق ولأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات الوطنية المعنية لتمكينها من أداء واجباتها الدستورية والقانونية.