تحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من ضلوع 214 شركة من 11 دولة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت هذه الشركات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بأنشطتها.