يمن ديلي نيوز: وجّه وزير الاتصالات اليمني، شادي باصرة، بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية، تسببت في خسائر تتراوح بين 3 و5 ملايين دولار سنويًا. وأوضحت الوزارة، في تعميم تابعه “يمن ديلي نيوز” أن الوزير باصرة أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مكونة من تسعة أعضاء، للتحقيق في قضايا تهريب المكالمات الدولية واستخدام مسارات غير قانونية. وذكرت الوزارة أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون الأساسي للاتصالات وتقارير شركة “أوشن” العالمية، التي كشفت عن وجود عمليات تهريب منظمة للمكالمات الدولية عبر البوابة الدولية، تسببت في خسائر مالية فادحة للدولة. وتضم اللجنة في عضويتها مستشار الوزير رئيسًا، ووكيل الوزارة نائبًا، وعددًا من مدراء العموم المختصين في الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات، إلى جانب مندوبين عن وزارة الداخلية وأمن الدولة، ومندوب عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصفة عضو مراقب. وذكرت الوزارة أن إشراك جهات أمنية ورقابية من خارج الوزارة يأتي نظرًا لأهمية القضية على المستويين الأمني والإيرادي، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والنزاهة، ويؤكد أن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه في هذه العمليات غير المشروعة التي تستنزف موارد الدولة. وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في عمليات التحويل غير القانونية، وحصر وتتبع جميع المسارات المستخدمة في تمرير المكالمات الدولية، وفحص الوثائق والمستندات ذات الصلة، وجمع الأدلة الفنية والتقنية، وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات القانونية والإدارية. كما كلف اللجنة برفع تقرير تفصيلي يتضمن حجم الخسائر والجهات المتورطة، والحلول العاجلة لمنع تكرار هذه الظاهرة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره. ومنح وزير الاتصالات اللجنة كامل الصلاحيات للاستعانة بالخبراء، واستدعاء كل من له صلة بالموضوع، وطلب البيانات من جميع شركات الاتصالات العاملة. ظهرت المقالة الحكومة اليمنية تحقق في تهريب مكالمات بقيمة 3 إلى 5 مليون دولار سنوياً أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.