في ليبيا، يجد من يحاولون التخلص من الإدمان أنفسهم أمام تحديات تتجاوز قرار التوقف عن التعاطي، في ظل محدودية خدمات العلاج والتأهيل، وما يترتب على ذلك من أعباء على المرضى وأسرهم.