وزير حقوق الانساق قال إن الرقم يمثل الحالات التي أمكن الوصول إليها وتوثيقها فقط، مرجحاً أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير بالنظر إلى الأطفال الذين لا يزالون قيد التجنيد أو من بلغوا سن الرشد في المعسكرات.