قضية توطين المهاجرين تتجاوز بكثير السجال الدائر داخل المجتمع المدني في ليبيا، وتتأرجح بين مصدق ومكذب، خصوصاً بعد الكشف عن أوراق تسجيل وتوثيق للمهاجرين.