دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في المغرب حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية. ورغم استكمال المسطرة التشريعية، تعتبر جمعية هيئات المحامين أن عددا من مقتضياته يمس باستقلالية المهنة ويحد من صلاحيات مؤسساتها المهنية.

وأكدت الجمعية أن نشر القانون لا يعني انتهاء الخلاف، بل انتقاله إلى مرحلة جديدة من الترافع المؤسساتي والقانوني. وفي هذا السياق، عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا استثنائيًا لتقييم المستجدات التي أعقبت دخول القانون حيز التنفيذ، ودعا إلى اجتماع مجلس الجمعية، أي الهيئة القرارية العليا، لمناقشة مستقبل الأشكال الاحتجاجية والخطوات المقبلة.

ويستمر الإضراب المفتوح الذي انطلق في 15 يونيو 2026، حيث تواصل هيئات المحامين الامتناع عن تقديم عدد من الخدمات المهنية احتجاجًا على القانون الجديد، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن مطالبها عبر الوسائل القانونية والمؤسساتية.

ولا يزال النقاش مفتوحًا حول ما إذا كان الطرفان سيتجهان نحو حوارٍ جديد أو مساراتٍ قانونية أخرى خلال الفترة المقبلة.