ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة، نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن باكستان ترى أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل 26 شخصا في منطقة سياحية في إقليم كشمير هذا الأسبوع، وأنها مستعدة للعمل مع المحققين الدوليين. وقال آصف في مقابلة مع الصحيفة إن باكستان "مستعدة للتعاون" مع "أي تحقيق يجريه المفتشون الدوليون"
وقالت الهند إن هناك عناصر باكستانية في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء، لكن إسلام أباد نفت ضلوعها في الهجوم. وتطالب كلتا الدولتين بالإقليم الجبلي ولكن كل منهما تسيطر على جزء منه فقط. ومنذ الهجوم، اتخذت الدولتان المسلحتان نوويا مجموعة من الإجراءات ضد بعضهما البعض، إذ علقت الهند معاهدة مياه السند المهمة وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الهندية.
وقال آصف للصحيفة إن الهند استغلت تداعيات هجوم المسلحين كذريعة لتعليق العمل بمعاهدة المياه ولأغراض سياسية داخلية. وأضاف أن الهند، تتخذ خطوات لمعاقبة باكستان "دون أي دليل، ودون أي تحقيق". وتابع "نحن لا نريد أن تشتعل هذه الحرب، لأن اشتعال هذه الحرب يمكن أن يسبب كارثة لهذه المنطقة".
وأعلنت جماعة مسلحة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "مقاومة كشمير"، مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقول الأجهزة الأمنية الهندية إن هذه الجماعة، المعروفة أيضا باسم جبهة المقاومة، هي واجهة لجماعات تتخذ من باكستان مقرا مثل عسكر طيبة وحزب المجاهدين. ونفى آصف صحة هذا الادعاء في المقابلة. وقال إن جماعة عسكر طيبة "بائدة" وليس لديها القدرة على التخطيط أو شن هجمات من الأراضي التي تسيطر عليها باكستان.
وقال "ليس لديهم أي تجهيزات في باكستان". وأضاف "هؤلاء الأشخاص، أيا كان ما تبقى منهم، تم احتواؤهم. بعضهم رهن الإقامة الجبرية، وبعضهم رهن الاحتجاز. إنهم ليسوا نشطين على الإطلاق".
مجلس الأمن يدين الهجوم في كشمير
إلى ذلك، دان مجلس الأمن "الهجوم الإرهابي" في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، داعيا إلى إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة. وفي بيان صادر الجمعة، دان أعضاء المجلس الذي أصبحت باكستان عضوا فيه لمدة عامين منذ يناير/ كانون الثاني، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي" الذي وقع الثلاثاء.
وأكد المجلس أن الإرهاب "بأشكاله كافة" هو "أحد أسوأ التهديدات للسلم والأمن الدوليين"، مشددا على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي ومنظميه ومموليه وداعميه وتقديمهم إلى العدالة". والبيان الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس الـ15، لم يُشر إلى التوترات التي اندلعت بين باكستان والهند.
(رويترز، فرانس برس)