وجه مجلس القيادة الرئاسي اليوم الأربعاء، بإبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، والردع المتكامل.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية، إضافة إلى المستجدات العسكرية والأمنية في ضوء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وأشاد الاجتماع بجهود الحكومة في ادارة هذه المرحلة الاستثنائية، وانتظام اجتماعاتها من الداخل، وما اظهرته من قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية المعقدة، وما احرزته من تقدم على مسار الإصلاحات الشاملة.
وأعرب الاجتماع عن عظيم التقدير للدعم الأخوي السخي والمتواصل من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما يمثله هذا الدعم من رافعة رئيسية لجهود الحكومة في الوفاء بالتزاماتها الحتمية.
وأكد الاجتماع مضي الدولة في استعادة أدواتها السيادية، وتعزير إجراءات الامتثال لنظام العقوبات، وحماية المواطنين والقطاع الخاص وإمدادات الغذاء والدواء والمدخرات والتحويلات المشروعة.
وأشاد الاجتماع لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بالكفاءة العالية التي أظهرها ابطال القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في التصدي للمليشيات الحوثية، واحباط مخططاتها والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد.
ونوه الاجتماع بالنجاحات الامنية والاستخبارية المحققة في تتبع وملاحقة عناصر التنظيمات الارهابية، والتي كان احدثها العملية الأمنية التي نفذتها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية، والقوات الخاصة المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن القضاء على متحدث تنظيم داعش الإرهابي، (أبو حذيفة الأنصاري).
وشدد الاجتماع في هذا السياق على التنفيذ الصارم للإجراءات المتعلقة بمكافحة التهريب وضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتفكيك شبكات التهريب والتمويل والإمداد التي تستفيد منها المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية.
وأكد مجلس القيادة أن التهريب بات يمثل تهديداً مباشراً للأمن الوطني، ومصدراً لاستنزاف موارد الدولة، وتمويل اقتصاد المليشيات، بما يستوجب التعامل الحازم مع شبكاته، ومحاسبة المتورطين فيها، ومن يوفرون لها الحماية أو التسهيلات أياً كانت مواقعهم وصفاتهم.
ووجه الاجتماع الحكومة بمواصلة تنفيذ الإجراءات المقررة وفق أولويات واضحة وجداول زمنية محددة، تتضمن مستوى الإنجاز، والنتائج المحققة، والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يرسخ مبدأ المسؤولية والمساءلة في تنفيذ القرارات.
