كشف العُمري عن عمل الحكومة على إعداد خطة متكاملة لتعزيز مكافحة التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتكريس الرقابة على المواد المحظورة وذات الاستخدام المزدوج والكيميائية، مؤكداً على أهمية الموازنة بين تسهيل حركة التجارة وحماية المنافذ الوطنية.