ألزم القرار كافة الجهات والمؤسسات بالالتزام المطلق بالتشريعات النافذة، ومنع العمل بوجود أي توجيهات تجافيها، مع إغلاق الممرات غير القانونية وتكثيف حملات التفتيش على البضائع المركبات