شرعت مصر والإمارات في اتخاذ «إجراءات وتدابير» وصفت بـ«اللازمة» للتعامل مع تداعيات أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية» التي شملت الاتهامات فيها فرع «بنك مصر».