طالبت منظمة حقوقية، مليشيا الحوثي وبقية الأطراف في اليمن، بالكشف عن مصير المخفيين قسرا والإفراج عن كافة المختطفين، ووضع حد لمعاناة أسرهم والمستمرة منذ سنوات، خصوصا في سجون مليشيا الحوثي، حيث تجاوز الكثير منهم عشر سنوات.

جاء ذلك في بيان لمنظمة رصد للحقوق والحريات العامة، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإختفاء القسري الذي يصادف الـ 30 من أغسطس من كل عام.

وقال المنظمة: "إن جريمة الاختفاء القسري تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لما تسببه من انتهاك متواصل لحقوق الضحايا وذويهم، وحرمانهم من الحماية القانونية ومعرفة مصير أحبائهم.

وأضافت: "لا يجوز أن يتحول الإنسان إلى خبرٍ مفقود، ولا أن تتحول معاناة أسرته إلى انتظارٍ بلا نهاية"، معبرة عن بالغ قلقها إزاء استمرار حالات الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن القانون في اليمن، وما يترتب عليها من معاناة إنسانية ونفسية عميقة تطال المختفين وأسرهم، خصوصاً في ظل استمرار النزاع وتعدد أطرافه ومراكز الاحتجاز.

وأكدت المنظمة أن إخفاء أي إنسان قسراً، وحرمانه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإخفاء مكان وجوده أو مصيره، لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، وأن المسؤولية عن هذه الانتهاكات يجب ألا تسقط بالتقادم أو الإفلات من العقاب.

ودعت منظمة رصد للحقوق والحريات، إلى الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسراً والمحتجزين خارج إطار القانون، والإفصاح عن أماكن وجودهم وتمكين أسرهم من التواصل معهم، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه تعسفياً، أو تقديمه أمام جهة قضائية مستقلة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

ونوهت لضرورة السماح للمنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختصة بزيارة أماكن الاحتجاز والتحقق من أوضاع المحتجزين والمختفين، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع بلاغات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة المسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم أو الجهات التي ينتمون إليها.

وشددت المنظمة، على إنصاف الضحايا وذويهم وضمان حقهم في معرفة الحقيقة والحصول على التعويض وجبر الضرر، ووضع ملف المختفين قسراً والمحتجزين تعسفياً ضمن أولويات أي عملية سلام أو تسوية سياسية في اليمن، وعدم التعامل معه باعتباره ملفاً ثانوياً أو قابلاً للتأجيل.

وطالب البيان، الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لمضاعفة جهودها للضغط من أجل الكشف عن مصير المختفين قسراً في اليمن، وتوثيق الانتهاكات، ودعم آليات المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا.

وأكدت منظمة رصد للحقوق والحريات، تضامنها الكامل مع أسر المختفين قسراً، الذين يعيشون سنوات من الألم والانتظار والقلق، وتجدد التزامها بتوثيق الانتهاكات والدفاع عن حق الضحايا في الحرية والكرامة والحقيقة والعدالة.