العليمي وجه بضرورة النظر في التظلمات المتعلقة بنتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة، والتحقق من أي أوجه قصور محتملة في عمليات التصحيح والرصد وإعلان النتائج، بما يكفل إنصاف الطلاب وصون حقوقهم ويعزز الثقة بنزاهة العملية الامتحانية ومعاييرها العلمية.