يمن ديلي نيوز: أعلنت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء 25 أغسطس/آب، المضي قدمًا في تقديم مشروع قرار خاص بتقديم الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن، تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس، خلال دورته الـ63 المقررة في جنيف.
وجاء الإعلان خلال الاجتماع التنظيمي للمجلس، المنعقد في قصر الأمم المتحدة بجنيف، للتحضير لأعمال الدورة المقبلة المقرر عقدها خلال الفترة من 7 سبتمبر/ أيلول إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بمشاركة الجمهورية اليمنية بوفد ترأسه مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير علي مجور. بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وقال وفد جمهورية السودان، نيابةً عن المجموعة العربية، إن المجموعة ماضية في طرح مشروع القرار ضمن أعمال الدورة المقبلة، بما يهدف إلى استمرار الدعم الدولي لليمن في مجال حقوق الإنسان وبناء قدرات مؤسساته الوطنية.
ويهدف مشروع القرار إلى دعم المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز قدراتها، إلى جانب مساندة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما يعزز قدرتها على الاضطلاع بمهامها في مجال الرصد والتحقيق والتوثيق.
وناقش الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس حقوق الإنسان، المندوب الدائم لجمهورية إندونيسيا السفير سيدهارتو ريزا سوريوديبورو، الترتيبات التنظيمية واللوجستية وبرنامج عمل الدورة الـ63، إضافة إلى التدابير الاستثنائية المتخذة لترشيد الوقت وإدارة الموارد في ظل الأزمة المالية ونقص السيولة التي تواجه الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وتأتي مشاركة اليمن في الاجتماع ضمن التحضيرات للدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان، التي ستبحث عددًا من الملفات والقرارات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، بينها مشروع القرار الخاص بتقديم الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن.
ما هو البند العاشر؟
يأتي مشروع القرار ضمن الآليات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان لمساندة الدول التي تواجه تحديات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويُطرح تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس، المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.
ويختلف البند العاشر، المعروف بـ”المساعدة التقنية وبناء القدرات”، عن آليات الرصد والتحقيق التي يتناولها المجلس في بنود أخرى، إذ يركز بصورة أساسية على التعاون مع الدول وتقديم الخبرات والتدريب والمشورة الفنية اللازمة لتعزيز قدرتها على حماية حقوق الإنسان.
وبالنسبة لليمن، فإن استمرار طرح مشروع القرار تحت هذا البند يعكس توجهًا نحو دعم المؤسسات الوطنية وتمكينها من أداء أدوارها في مجالات الرصد والتحقيق والتوثيق وتعزيز سيادة القانون.
ويكتسب مشروع القرار أهمية في ظل استمرار الأزمة اليمنية وتداعياتها الإنسانية والحقوقية، وما رافق سنوات الحرب من انتهاكات طالت المدنيين، إلى جانب التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في مجالات الرصد والتوثيق والتحقيق والمساءلة.
ويمكن للمساعدة الفنية الدولية، في هذا السياق، أن تسهم في تطوير قدرات المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، وتحسين آليات جمع الأدلة وتوثيق الانتهاكات، وتعزيز حماية الضحايا والشهود، ودعم مسارات المساءلة والعدالة.
وبحسب ما أعلنته المجموعة العربية، يستهدف مشروع القرار تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال استمرار تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، بما يساعد هذه الجهات على تطوير آليات التحقيق والتوثيق والرصد والتعامل مع ملفات الانتهاكات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويمثل البند العاشر، بالنسبة لليمن، إطارًا للتعاون الفني بين مؤسسات الدولة والجهات الأممية المختصة في مجال حقوق الإنسان. كما يوفر استمرار القرار فرصة لتعزيز أداء المؤسسات الوطنية في ظل التحديات المرتبطة بالنزاع وتداعياته الإنسانية والحقوقية.
ظهرت المقالة مشروع قرار عربي لدعم حقوق الإنسان في اليمن تحت البند العاشر.. ماذا تعرف عنه؟ أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
