شبوة.. توجيهات بتسريع تأهيل منشآت عياذ 4 تمهيدًا لاستئناف تصدير النفط

أهلي

منذ 3 أيام

يمن ديلي نيوز: وجه محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، اليوم الأحد 23 أغسطس/ آب، بتسريع أعمال تأهيل وتحديث المنشآت النفطية في قطاع عياذ (4)، تمهيدًا لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع إدارة قطاع عياذ (4)، ممثلة بالمدير العام محسن عبدالحق، واللجنة العمالية للقطاع، بحضور مدير عام مكتب النفط والمعادن في المحافظة سعيد محمد المرنوم.

كما ناقش المحافظ بن الوزير – وفق لما نشره إعلام السلطة المحلية في شبوة – مع إدارة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم” خطط وبرامج تأهيل وتحديث المنشآت النفطية في قطاع عياذ (4)، ورفع جاهزيتها الفنية والتشغيلية.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي العمل على بدء استئناف تصدير النفط بكل الوسائل، مشددًا على أن عائداته ستُوجَّه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب وتحسين الخدمات.

ووفق بيان السلطة المحلية في شبوة بحث اللقاء أيضًا خطط وبرامج الصيانة والتحديث ورفع الجاهزية الفنية والتشغيلية لمنشآت القطاع، إلى جانب مستوى التنسيق بين السلطة المحلية وإدارة القطاع للحفاظ على الأصول والمنشآت النفطية وتهيئتها للمرحلة المقبلة.

واستعرضت إدارة القطاع خطة فنية تتضمن أعمال الصيانة وإعادة التأهيل والفحص الوقائي للمعدات والمنشآت، بما يرفع كفاءتها ويعزز جاهزيتها للعمل وفق متطلبات التشغيل ومعايير السلامة.

وتشمل الأعمال، وفق الخطة، تأهيل منشآت قطاع عياذ وميناء النشيمة وخط أنابيب نقل النفط، إلى جانب معالجة المشكلات الفنية والحد من مخاطر التسرب وتعزيز إجراءات حماية البيئة والسلامة.

من جانبه شدد بن الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التحديث والصيانة وفق خطط فنية مدروسة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الكوادر والخبرات الفنية وحقوق العاملين في القطاع.

كما دعا المحافظ الشركة إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه محافظة شبوة وتعزيز مساهمتها في مشاريع التنمية والمسؤولية الاجتماعية، بما يتناسب مع أهمية النشاط النفطي والموارد التي تحتضنها المحافظة.

وأشار إلى أن السلطة المحلية تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة النفطية وحماية المنشآت والمصالح الحيوية، داعيًا إلى أن يواكب استئناف النشاط النفطي تنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على سكان المحافظة.

وكانت السلطة المحلية بمحافظة شبوة في أواخر يوليو الماضي قد رحبت بقرار استئناف التصدير ومعتبرة إياه خطوة مهمة لإعادة التعافي الاقتصادي، لكنها طالبت في الوقت نفسه بضمان حقوق المحافظة المنتجة للنفط واستحقاقاتها المالية كاملة.

ووفق بيان للسلطة المحلية استعرض حينها المحافظ بن الوزير خلال ترأسه اجتماعًا لمكتبها التنفيذي قرار استئناف تصدير النفط، معتبرًا ذلك خطوة استراتيجية لاستعادة أحد أهم الموارد السيادية للدولة.

وفي حين رحب المكتب بالقرار، إلا أنه شدد على ضرورة مراعاة حقوق محافظة شبوة كاملة وصون مستحقاتها القانونية والمالية، وفي مقدمتها الالتزامات المتراكمة المتعلقة بنسبة المحافظة من عائدات بيع المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية.