يمن ديلي نيوز: قالت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية “إشراق المقطري” إن الوزارة تعمل على نشر جميع القرارات والقوانين واللوائح التي صدرت خلال السنوات الماضية في الجريدة الرسمية، بما يضمن توثيقها وإتاحتها للجمهور.
وأوضحت المقطري، في حديث خاص لـ”يمن ديلي نيوز” أن عددًا من القرارات الحكومية التي صدرت منذ انتقال الحكومة إلى عدن، وحتى قبل أيام، لم تُنشر للجمهور، وهو ما أدى إلى خلل في مشروعية وقانونية تلك القرارات من حيث نفاذها، فضلًا عن إشكالية عدم معرفة الجمهور بها والعلم بمضامينها.
والخميس الماضي، دشنت الحكومة اليمنية، في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، عقب توقف استمر أكثر من 11 عامًا.
وقالت وزيرة الشؤون القانونية إن عودة إصدار الجريدة الرسمية لا تتعلق فقط بنشر القوانين واللوائح الجديدة، وإنما تشمل أيضًا استكمال ما مضى من قرارات وأرشفتها قانونيًا.
وأشارت إلى أن الوزارة أصدرت الخميس الماضي الجريدة الخاصة بالقرارات لعام 2015 كاملة، موضحة أن جزءًا منها متوفر حاليًا في الوزارة، وجزءًا تم طباعته، وسيتم توزيعه على الجهات.
وأضافت أن الوزارة اتخذت الإجراء ذاته بشأن أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، بعد تنقيح ومراجعة وإدراج جميع القرارات الصادرة خلال تلك السنوات في الجريدة الرسمية وطباعتها.
وذكرت المقطري أن القرارات والقوانين والأحكام واللوائح الصادرة منذ عام 2021 وحتى بداية عام 2026 لم تُحال إلى المطبعة حتى الآن، مشيرة إلى أنها لا تزال قيد المراجعة والتصحيح، على أن تبدأ طباعتها خلال الأسبوع المقبل.
وشدد على أن عملية إصدار الجريدة الرسمية عادت للعمل بصورة روتينية وطبيعية بعد توقفها بشكل كامل، مشيرة إلى أن إصدار الجريدة سيتم بشكل منتظم بواقع عددين في الشهر الواحد، ولن يكون هناك التحدي السابق المتعلق بصدورها.
وتحدثت عن أهمية إعادة إصدار الجريدة الرسمية تتمثل في توضيح مشروعية العمل القانوني الذي تقوم به الدولة، وإعطاء القرارات واللوائح الصادرة عنها حجيتها في مسألة التعاطي والتعامل معها، وضمان نفاذها القانوني، وإضفاء المشروعية وحظر التشويش والتدليس والتلاعب بأي عمل إداري خارج القانون، وإزالة اللبس بين القرارات التي تصدر عن ميليشيا مثل جماعة الحوثي وبين ما يصدر عن الحكومة الشرعية.
وقالت المقطري إنه اعتبارًا من نهاية عام 2026 ستصدر الجريدة الرسمية بصورة منتظمة بواقع عددين شهريًا، مؤكدة أن الوزارة تعمل على ألا تتكرر التحديات التي كانت تعيق انتظام صدورها.
وفي الوقت ذاته، أقرت بوجود تحديات مالية مرتبطة بعملية الإصدار الشهري وتبعاتها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على معالجة هذه الإشكالات بما يضمن استمرار إصدار الجريدة الرسمية بصورة منتظمة.
وكانت وزارة الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية قد أعلنت أنها تمكنت من استعادة الأرشيف القانوني للدولة الخاص بالقضايا الخارجية، بعد جهود تفاوضية أسفرت عن استلام وثائق تعود للفترة بين عامي 2004 و2026.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من عملية الاستعادة شملت استلام 16 ألفًا و871 وثيقة قانونية تتعلق بـ30 قضية.
وأشارت إلى استمرار أعمال مراجعة الوثائق وفهرستها وحفظها، بما يسهم في حماية الذاكرة القانونية للدولة وتعزيز قدرتها على متابعة قضاياها وحقوقها القانونية.
وجاء الإعلان عن ذلك بالتزامن مع تدشين الوزارة، الخميس 20 أغسطس/آب، في العاصمة المؤقتة عدن، إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، بعد توقف دام أكثر من 11 عامًا.
ظهرت المقالة الوزيرة المقطري لـ”يمن ديلي نيوز”: سننشر كل القرارات السابقة في الجريدة الرسمية أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
أخبار ذات صلة.
