يمن ديلي نيوز: دشنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس 20 أغسطس/آب، في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) إعادة إصدار الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية، عقب توقف استمر أكثر من 11 عاماً.

وتوقفت الجريدة الرسمية التي تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدارها، عقب اجتياح جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للعاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول من العام 2014.

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”، قال رئيس الحكومة شائع الزنداني، خلال فعالية أقامتها وزارة الشؤون القانونية إن استئناف إصدار الجريدة الرسمية “يحمل قيمة قانونية ومؤسسية كبيرة”.

وأوضح أن عودة الجريدة الرسمية لا تمثل مجرد استئناف إصدار مطبوعة حكومية، وإنما يمثل “إعادة فتح نافذة وعاء الدولة القانوني والتشريعي والمنبر الرسمي لنشر القوانين والقرارات واللوائح والمراسيم” الصادرة عن مؤسسات الدولة.

الزنداني اعتبر إعادة تفعيل الجريدة الرسمية تأكيداً على قدرة مؤسسات الدولة “مهما كانت الظروف والتحديات” على استعادة أدوارها والقيام بواجباتها، مضيفا بأنه “ما تحاول جماعة الحوثي فرضه بقوة السلاح لا يمكن أن يكون بديلاً عن الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة.”

وقال إن استئناف إصدار الجريدة يأتي ضمن مسار الإصلاحات التي تنتهجها الحكومة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، لافتاً إلى أهمية إتاحة القوانين والقرارات الرسمية بصورة واضحة وموثقة أمام المواطنين والجهات القضائية والرقابية والقطاع الخاص.

وذكر أن الحكومة اليمنية تنظر إلى الجريدة الرسمية باعتبارها إحدى أدوات الشفافية الحكومية وآليات تكريس حق المعرفة والاطلاع.

وأشار إلى أن انتظام نشر التشريعات والقرارات يقلل من الغموض والاجتهادات غير المنضبطة، ويعزز المساءلة ويسهم في تطبيق القانون بصورة أكثر اتساقاً وعدالة.

ولفت الزنداني إلى أن الحكومة تعمل على ربط الإصلاح الإداري والمالي بإصلاح منظومة التشريع والنشر القانوني، مشدداً على أنه “لا إصلاح بلا قانون، ولا قانون فاعل بلا شفافية، ولا شفافية حقيقية من دون إتاحة المعلومة الرسمية في وقتها وبمصدرها المعتمد”.

وأشار إلى أن استعادة إصدار الجريدة الرسمية تمثل أيضاً استعادة لمسار مؤسسي يجعل عمل الدولة أكثر وضوحاً وانضباطاً وخضوعاً للمساءلة.

وشدد على أن سيادة القانون تمثل أساساً لاستعادة ثقة المواطنين بالدولة والحكومة، وشرطاً للإصلاح الاقتصادي والإداري وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية وحماية الحقوق والحريات العامة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة الشؤون القانونية وكوادرها في إعادة إصدار الجريدة الرسمية، معتبراً الخطوة مؤشراً على استعادة انتظام المؤسسات القانونية والتشريعية وتحديث أدواتها.

وشدد على المسؤولية المحورية للوزارة في حماية المنظومة القانونية للدولة ومراجعة التشريعات وتطويرها وضمان اتساقها مع الدستور ومواكبتها للتطورات الحديثة، معرباً عن تطلعه إلى أن تكون عودة الجريدة الرسمية بداية لمرحلة جديدة من الانتظام والاستمرارية والتحديث.

ودعا إلى تطوير آليات النشر والأرشفة والفهرسة والاستفادة من الوسائل الرقمية الحديثة، بما يتيح الوصول إلى التشريعات والقرارات الرسمية بصورة أكثر سهولة وموثوقية.

وتنظم الجريدة الرسمية للجمهورية اليمنية بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1992 بشأن الجريدة الرسمية، والذي أسند إلى وزارة الشؤون القانونية مهمة إصدارها، ونص على أن النشر فيها يعد إجراءً رسمياً يفترض به علم الأشخاص بالمادة المنشورة، ولا يُعتد بالجهل بمضمون ما ينشر فيها.

وبموجب القانون، تختص الجريدة الرسمية بنشر القوانين والقرارات بالقوانين، والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الرئاسة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقرارات الوزارية ذات الصبغة التنظيمية، إضافة إلى البيانات والإعلانات الرسمية وما توجب القوانين والأنظمة نشره.

وينص القانون على إصدار الجريدة باللغة العربية في اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر، مع إمكانية ترجمة بعض موادها إلى لغات أجنبية.

كما ألزم الوزارات والأجهزة المركزية والسلطات المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بالاشتراك فيها.

وصدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (27) لسنة 1992 برئاسة الجمهورية في صنعاء بتاريخ 30 رمضان 1412هـ الموافق 3 أبريل/نيسان 1992، وألغى القانون رقم (8) لسنة 1986 بشأن تنظيم الجريدة الرسمية الصادر في عدن، وأي نص آخر يتعارض مع أحكامه.

ظهرت المقالة الحكومة اليمنية تدشن عودة إصدار الجريدة الرسمية بعد توقف استمر 11 عاماً أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.