يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحث المجلس الأعلى للطاقة في اليمن، برئاسة رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني، الأربعاء، إجراءات لتحسين خدمة الكهرباء وتسريع إصلاحات القطاع، بما في ذلك تمويل التشغيل والصيانة ومشاريع التوليد وخطط تطوير شبكتي النقل والتوزيع.
وناقش المجلس المخصصات المالية الموجهة لدعم استقرار الكهرباء وإجراءات توريدها إلى حساب وزارة الكهرباء والطاقة، إلى جانب احتياجات الصيانة وأولويات رفع جاهزية محطات التوليد الحكومية وكفاءتها.
واستعرض الاجتماع الخطة الاستراتيجية لإصلاح منظومة الكهرباء والبرنامج التنفيذي للإصلاح والبرنامج الاستثماري للمشاريع الجديدة، في وقت تواجه فيه الخدمة اختلالات مزمنة وانقطاعات متكررة أثقلت كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وقال الزنداني إن ملف الكهرباء يمثل مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين، وإن الموارد والجهود الحكومية الموجهة إلى القطاع يجب أن تنعكس على مستوى الخدمة، وتخضع للشفافية والرقابة وحسن الإدارة، بما يحد من الهدر ويرفع كفاءة الإنفاق.
وأضاف أن استمرار المشكلات المتراكمة لم يعد يحتمل حلولًا مؤقتة، مشددًا على ضرورة تنفيذ إصلاح مؤسسي وفني ومالي متكامل يبدأ بتحسين التوليد والصيانة، ويمتد إلى تطوير النقل والتوزيع، بهدف بناء منظومة أكثر استدامة وقدرة على تلبية احتياجات المواطنين والاقتصاد.
كما اطلع المجلس على استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، إلى جانب نتائج أولية لتقييم جاهزية مرافق حكومية لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، باعتبارها أحد الخيارات لتنويع مصادر الطاقة وخفض تكاليف التشغيل.
وأكد المجلس أن التوسع في الطاقة البديلة سيكون جزءًا من خطة إصلاح أوسع للقطاع، بالتوازي مع معالجة مشكلات التوليد والنقل والتوزيع ورفع كفاءة المؤسسات وحشد الموارد لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية.
وأشاد المجلس بالدعم السعودي لقطاع الكهرباء في اليمن، خصوصًا توفير الوقود لمحطات التوليد وتقديم محطات إسعافية بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات مخصصة لعدن وساحل ووادي حضرموت، معتبرًا أن هذا الدعم ساعد الحكومة في الحفاظ على استقرار الخدمة والتخفيف من أعبائها على المواطنين.
وشدد المجلس على ضرورة توجيه الدعم السعودي وفق أولويات واضحة تضمن تحقيق أكبر أثر ممكن على استقرار الكهرباء، مع مواصلة الإصلاحات الحكومية الرامية إلى إيجاد حلول مستدامة للقطاع.
وفي ملف آخر، بحث المجلس اختناقات إمدادات الغاز المنزلي، بعد استماعه إلى تقرير من وزير النفط والمعادن حول أسباب اضطراب السوق، بينها التقطعات القبلية التي تعيق حركة ناقلات الغاز، وممارسات التلاعب من بعض التجار، إضافة إلى ارتفاع الطلب نتيجة توسع استخدام الغاز وقودًا للسيارات.
وقال وزير النفط إن الوزارة تعمل على معالجة أسباب تعثر الإمدادات وضمان انتظامها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية والسلطات المحلية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار والكميات.
ووجه الزنداني بعدم تحميل المواطنين تبعات الاختلالات أو المخالفات، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد الجهات التي تعرقل وصول الغاز أو تتلاعب بتوزيعه، وضمان توفيره للأسر بصورة منتظمة وعادلة.
The post الحكومة اليمنية تضع خطة جديدة لإصلاح الكهرباء ومواجهة الانقطاعات وتحسين الخدمة appeared first on يمن مونيتور.
