يمن ديلي نيوز: وثق تقرير حقوقي صدر اليوم السبت 15 أغسطس/آب، ارتفاعاً لافتاً لجرائم القتل في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية خلال عام 2025، بنسبة 128% عن العام الذي سبقه 2024.
التقرير الصادر عن مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة المعين من الحكومة اليمنية رصد وقوع 73 جريمة قتل، خلال 2025 بفارق زيادة 41 حالة عن العام 2024 بنسبة 128%.
واتهم التقرير الذي وصل “يمن ديلي نيوز” نسخة منه، جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بارتكاب 3219 انتهاكاً بحق المدنيين في أمانة العاصمة خلال عامي 2024 و2025، توزعت على 14 نمطاً من الانتهاكات.
ففي عام 2024 وثق التقرير 1537 انتهاكاً مقابل 1682 انتهاكاً في 2025، بزيادة بلغت 145 انتهاكاً، وبنسبة 9.4%.
وبحسب التقرير المعنون “ذاكرة الألم.. سجل انتهاكات حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء خلال عامي 2024–2025” وثق مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة 105 حالات قتل خارج نطاق القانون، بينها 71 حالة قتل مباشر و34 حالة وفاة تحت التعذيب.
كما وثق التقرير 483 حالة اختطاف وإخفاء قسري، و135 حالة تعذيب ومعاملة قاسية، إضافة إلى 268 حالة اعتداء وإصابة.
وفي الجانب القضائي، رصد التقرير 307 محاكمات سياسية، بينها 39 حكماً بالإعدام بحق معارضين وناشطين.
كما وثق 299 انتهاكاً بحق الأطفال، و102 انتهاكاً بحق النساء، في حين سجل 382 حالة تعسف وإقصاء وظيفي.
وفيما يتعلق بالحريات، وثق التقرير 199 اعتداءً على الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، و167 انتهاكاً لحرية التنقل.
وسجل أيضاً 302 حالة نهب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، إلى جانب 125 حالة تهجير قسري وهدم منازل.
وأشار التقرير إلى تصعيد جماعة الحوثي ضد موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، بما في ذلك الاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري واقتحام مقرات المنظمات ومصادرة محتوياتها.
وحذر من أن استمرار هذه الممارسات يهدد قدرة المنظمات الدولية والإنسانية على تقديم المساعدات والخدمات للمدنيين، في ظل الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وقال مدير عام مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة، فهمي الزبيري، إن الأرقام تكشف عن “حجم مقلق من الانتهاكات” التي طالت مختلف الفئات، ولم تستثنِ النساء والأطفال والنشطاء والصحفيين والمحامين والموظفين والعاملين في المجال الإنساني.
وأضاف: إجمالي الانتهاكات الموثقة خلال عامين يمثل “وقائع تمس حقوقاً وحريات أساسية”، موضحاً أن الأرقام تعكس ما تمكن المكتب من الوصول إليه وتوثيقه والتحقق منه، ولا تعني بالضرورة أنها تشمل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي.
وشدد على أن “العدالة للضحايا تبدأ بحفظ الحقيقة وتوثيقها”، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلامية إلى عدم السماح بمرور الانتهاكات دون مساءلة، والعمل على حماية المدنيين وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين والمخفيين قسراً، ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية وأحكام الإعدام ذات الطابع السياسي.
كما دعا إلى احترام استقلال القضاء والحريات العامة، وحماية النساء والأطفال والممتلكات، مطالباً الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتعزيز آليات التوثيق والتحقيق والمساءلة، وضمان عدم الإفلات من العقاب.
ظهرت المقالة تقرير: حالات القتل خارج القانون في صنعاء ارتفعت خلال 2025 بنسبة 128% أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
