أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تقبل باستمرار نهج الابتزاز والتهديد، أو مصادرة قرار الحرب والسلم وفرض واقع بالقوة، مجددة التزامها بسلام عادل ومستدام ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة ويضمن احتكارها للسلاح.
وقالت الحكومة، في بيان أمام مجلس الأمن ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، إن التصعيد الحوثي الأخير، بما في ذلك الهجمات على القوات المسلحة والأعيان المدنية والموانئ والسفن التجارية، يهدد جهود السلام وأمن الملاحة والاستقرار الإقليمي.
ودعت مجلس الأمن إلى الانتقال من الإدانة إلى إجراءات فاعلة لتنفيذ قراراته، خصوصاً القرارين 2140 و2216، ومنع تهريب الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى الحوثيين ومحاسبة الجهات التي تنتهك نظام العقوبات.
وجددت الحكومة تمسكها بالسلام والتعاطي الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية، مؤكدة أن أي تسوية حقيقية يجب أن تعالج جذور الأزمة وتعيد سلطة الدولة وسيادة القانون، لا أن تمنح المليشيات فرصة لإعادة إنتاج نفسها والاستعداد لجولة جديدة من الصراع.
كما أكد بيان الحكومة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والعمل على استئناف تصدير النفط واستعادة الموارد السيادية، مثمنة دعم المملكة العربية السعودية لمؤسسات الدولة والاقتصاد اليمني، وداعية المانحين إلى تقديم دعم عاجل ومستدام لجهود التعافي والاستقرار.
