أصدر القضاء السوري الثلاثاء حكما غيابيا بالإعدام على الرئيس المخلوع بشار الأسد، متهما إياه بارتكاب جرائم ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، على إثر اندلاع النزاع الذي شهدته البلاد منذ العام 2011. وطال حكم الإعدام أيضا شقيقه ماهر وعددا من أركان حكمه بينهم الموقوف عاطف نجيب، الذي كان شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا. فما مدى القوة القانونية للأحكام الصادرة؟ وهل تتيح لسوريا مطالبة روسيا بتسليمها الرئيس المخلوع؟