كشفت وزارة الداخلية عن خطة أمنية وصفتها بالـ "محكمة"، جرى تعميمها على إدارات الشرطة في المحافظات والمناطق المحررة لملاحقة الخلايا النائمة والعناصر المرتبطة بالجماعات الإرهابية والحوثيين.