رفعت خمس منظمات غير حكومية، الأربعاء، دعوى أمام مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، من أجل استصدار حكم يُلزم الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير تمنع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية من ممارسة أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية. وتستند هذه الخطوة إلى رأي استشاري صدر عن محكمة العدل الدولية اعتبرت فيه أنّه ينبغي على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "اتخاذ تدابير لمنع التجارة أو الاستثمار" الذي يساعد على استمرار وجود إسرائيل "غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ".